خير القلائد في شرح جواهر العقائد
٤٥
فذكر من المعنوية خمساً صراحة واثنتين ضمناً، وذكر من المعاني اثنتين صراحة وحمساً ضمناً، فصارت مجموع الصفات المذكورة في هذا البيت سبعاً صراحة وأربع عشرة بعضها صراحة وبعضها ضمناً خذ هذا البيان فإنه واضح عند الأعيان.
وأما قول الشارح العالي وفي ذكر بعض الصفات بالمشتق وبعضها بمبدأ الاشتقاق إشارة إلى زيادة الصفات على الذات كما هو المذهب، ليس في محله، إذ لو ذكر كلها بالمشتق يفهم زيادة الصفات على الذات، وكذا لو ذكر كلها بمبدأ الاشتقاق، لأن مجرد ذكر الصفات يشعر مذهب أهل الحق.
قال في شرح المقاصد: لا خفاء ولا نزاع في أن اتصاف الواجب في السلبيات مثل كونه تعالى واحدا وليس في جهة وحيز لا يقتضي ثبوت صفات له، وكذا بالإضافات والأفعال مثل العلي العظيم والأول والآخر والقابض والباسط والخافض والرافع ونحو ذلك، وإنما الخلاف في الصفات الثبوتية الحقيقية مثل كونه العالم والقادر، فعند أهل الحق له تعالى صفات أزلية زائدة على الذات، فهو عالم له علم وقادر له قدرة وحي له حياة وكذا في السميع والبصير والمتكلم وغير ذلك، انتهى.
وقال بعض الأفاضل: اعلم أنه لا خلاف بين المتكلمين كلهم والحكماء في كونه تعالى عالماً قادراً مريداً متكلماً، وهكذا في سائر الصفات، ولكنهم تخالفوا في كون الصفات غير ذاته أو عين ذاته أو لا هو ولا غيره فذهب المعتزلة والفلاسفة إلى الأول، وجمهور المتكلمين إلى الثاني، والأشعري إلى الثالث وأدلة كل منهم فيما ذهبوا إليه مع [ما] فيها من الجرح والتعديل مبينة في الكتب الكلامية. وقال الدواني: إن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول التي تتعلق بها تكفير أحد الطرفين، وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال: عندي زيادة الصفات وعدم زيادتها وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشف، ومن أسندها إلى غير الكشف فإنما يترأى له ما كان غالباً على اعتقاده بحسب النظر الفكري، ولا أرى بأساً في اعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات في هذه المسألة، انتهى.
وأنت تعلم أن هذا يخالف ما في التاتارخانية من أن من قال: إن الله تعالى عالم بذاته ولا يقول: له العلم، قادر بذاته ولا يقول له القدرة يحكم بكفره، لأنه نفى الصفات، ومن نفى الصفات فهو كافر .
وقال علي القاري في شرح بدء الأمالي والتحقيق أن من قال: الصفات غير الذات
:
ص ٤٥