خير القلائد في شرح جواهر العقائد
أي انتفى الاتحاد و الحلول لدى أصحاب عرفان ويجوز أن يكون خبراً ثانياً الأصحاب إلى العرفان من قبيل إضافة المحل إلى الحال.
وإضافة
ولما نفى الاتحاد والحلول اللذين هما من خواص الممكن شرع في نفي الاتصال بالأحياز والأحيان والاتصاف بالأشكال والألوان اللذين هما من خواص الجسم الموجود في الأعيان وإن علم نفيهما من نفي الجوهرية (۱) في السابق، إلا أن الناظم قصد المبالغة وتأكيد الحكم في اللاحق رداً لبعض أهل الملة من المجسمة والكرامية، فقال:
ولا اتصال بأخيار وأوقات ولا اتصاف بأشكال وألوان لا في قوله ولا اتصال لنفى الجنس واتصال اسمها والباء في بأحياز متعلق بلا اتصال وخبر لا محذوف أي لا اتصال بأحياز ثابت له تعالى كقوله تعالى: ﴿ فَلا فَوْتَ (سبأ: ٥١) أي فلا فوت لهم.
فقول من قال: ثم لا بد من تقدير وصف حذف لدلالة المقام، إذ ليس المقصود نفي مطلق الاتصال والخبر محذوف والتقدير ولا اتصال كائناً له بأحياز وأوقات ثابت - غلط فاحش من وجهين: الأول : أنه قال في أول كلامه لا هذه لنفي ،الجنس، ينفي جنس اتصاله تعالى بأحياز وأوقات، وهذا القول يناقض قوله : إذ ليس المقصود نفى مطلق الاتصال.
والثاني: أنه يلزم من تقدير الوصف إثبات الاتصال له تعالى، لأن المنفي على هذا التقدير يكون الاتصال المقيد لا المطلق، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق، والمقصود هنا نفي جنس الاتصال بالأحياز عن ذات الله تعالى نعوذ بالله من الحور بعد الكور.
وقوله : أوقات جمع وقت، عطف على أحياز.
وعموم أحياز وأوقات من جهة الصيغة والمعنى كما عرف في علم الأصول. والمراد نفي جنس الاتصال بجميع الحيز والوقت فقول الشارح: وهذا أبلغ من قوله: ولا اتصال بحيز ووقت للفرق بين نفي جنس المفرد ونفي جنس الجمع، وهذا ليس مثل لا رجل ولا رجال، فالأول فيه أبلغ، غلط فاحش أيضاً من وجهين:
الأول: إن الأحياز والأوقات هنا ليسا بمنفيين، بل المنفي هو الاتصال المقيد بالأحياز والأوقات، فلا معنى لقوله : للفرق بين نفي جنس المفرد ونفي جنس الجمع، إلى آخر ما قال.
(1) إذ الجوهر الشيء القائم بالذات.
ص ٤٠