خير القلائد في شرح جواهر العقائد
٣٥
ولعل وجه التخصيص بالتسعة والتسعين لاختصاص خاصية دخول محصيها الجنة أو لاختصاصها بزيادة فضيلة في كفاية المهمات وقضاء الحاجات أو لاقتضاء الحكمة إخفاء بعض الأسماء، كذا قالوا.
والناظم رحمه الله لما نزه ذاته تعالى عن النقائص في الأبيات السابقة استطرد في هذا البيت تنزيه اسمه تعالى عن النقائص أيضاً، لأن تنزيه الاسم كتنزيه المسمى واجب، لقوله تعالى: ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى (الأعلى (١) ، ثم رجع إلى تنزيه ما هو المقصود، وهو تنزيه الذات عن الاتحاد والحلول مع إحاطة علمه جميع الأشياء، فقال: بكُلِّ شيء مُحيط لا اتحادَ لَهُ ولا حُلولَ لَدَى أَصْحَابِ عِرْفَانِ الباء في قوله: بكل متعلق بمحيط، قدم عليه ،للضرورة ومحيط خبر لمبتدأ محذوف مصدر بالواو والجملة من قبيل عطف القصة على القصة. وتقدير البيت والله محيط علمه وقدرته وإرادته بكل شيء، ومع تلك الإحاطة ليس له اتحاد ولا حلول، يعني منزه ذاته وصفاته عن الاتحاد والحلول.
أما تنزهه تعالى عنهما فلأنهما من خواص الممكن، إذ الحلول يمكن إطلاقه على حلول العرض في الجسم وحلول الجسم في المكان والأول احتياج في الوجود إلى المحل
الذي يجب تنزه الواجب عنه، والثاني هو التحيز الذي لا يتصف الواجب به. والاتحاد لا يكون بين اثنين مع بقاء الاثنينية، إلا أن يكون بطريق الانقلاب، وهو خلع عن الصورة وتصوره ره بصورة أخرى كانقلاب الماء هواء بالتسخين، وذا لا يتصور في حق الواجب.
المادة
قال المولى الخيالي : وهذا ضروري يجزم به العقل بعد تصور الطرفين على ما ينبغي، وقد ينبه عليه بأنهما إذا اتحدا فمحال الاتحاد إن بقيا، فهما اثنان لا ،واحد وإن عدما كان الحاصل ثالثاً مغايراً لهما، وإن بقي أحدهما وعدم الآخر امتنع الاتحاد أيضاً، إذ الموجود لا يتحد بالمعدوم، وأما أنه لا يحل في غيره فلأن الحلول يلزمه الاحتياج إلى المحل الذي هو غيره،
والواجب يلزمه الغنى عن الغير، والتنافي بين اللازمين ملزوم للتنافي بين الملزومين، انتهى. ثم اعلم أن عبارات العلماء قد اختلفت في تفسير الحلول والاتحاد، وفي تعيين القائلين بهما، فالظاهر أن الوجودية والحلولية والاتحادية كلهم من الفرق الضالة يقولون: إن في كل موجود
إله لم نره، فكفرهم أشد من كفر الثنوية كما قاله علي القاري في شرح بدء الأمالي. وفي إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ومن الفرق الضالة الحلولية والاتحادية ومقالتهم
ص ٣٥