خير القلائد في شرح جواهر العقائد
وجواب هذا الشرط محذوف وجوباً لدلالة قوله: (ولا تقل) عليه، إذ يجب حذف الجواب إذا تقدم على الشرط ما هو الجواب في المعنى، كقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا
الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ } (يونس: ٤٨) أي إن كنتم صادقين فمتى هذا الوعد. وتقدير الكلام هنا: أي معنى من معاني الجوهرية تريد به فلا تقل جوهراً، أو فلا تطلق عليه تعالى لفظ الجوهر.
وقد اشتهر فيما بين الفلاسفة استعمال الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه، وبمعنى الذات والحقيقة وبين المتكلمين بمعنى المتحيز بالذات، فأشار المصنف إلى أن إطلاقه على الله تعالى بأي معنى كان لا يجوز، أما عقلاً فلإيهامه بما عليه النصارى من أنه تعالى جوهر واحد له ثلاثة أقانيم (1) ، بل لاستلزامه التحيز بالمعنى الذي قصده المتكلمون. وأما شرعاً فلعدم إذن الشارع له، وإليه أشار الناظم رحمه الله بقوله: ونزه الاسم عن إيهام نقصان.
واعلم أن القوم قد اختلفوا في أسمائه المأخوذة من الأفعال والصفات دون الأعلام الموضوعة في اللغات.
قال في المواقف : ليس الكلام في أسماء الأعلام الموضوعة في اللغات، وإنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال، فذهبت المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بها جاز الإطلاق عليه، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لم يرد، وكذا الحال في الأفعال.
وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا : كل لفظ دل على معنى ثابت الله تعالى جاز إطلاقه عليه تعالى بلا توقف إذا لم يكن إطلاقه موهماً بما لا يليق بكبريائه، فمن ثمة لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف، لأن المعرفة قد يراد بها علم يسبقه غفلة، ولا لفظ الفقيه، لأن الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، وذلك مشعر بسابقة الجهل، ولا لفظ العاقل، لأن العقل علم مانع عن الإقدام على ما لا ينبغي مأخوذ من العقال وإنما يتصور هذا المعنى فيما يدعوه الداعي إلى ما لا ينبغي، ولا لفظ الفطن، لأن الفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريفه على السامع، فتكون مسبوقة بالجهل، ولا لفظ الطبيب لأن الطب يراد به علم مأخوذ من التجارب إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها نوع إيهام مما لا يسوغ في حقه تعالى.
،
(۱) الأقانيم الثلاثة: الوجود والعلم والحياة المعبر عنها عند النصارى بالأب والابن وروح القدس.
ص ٣٣