خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٢٧

خير ۲۷ القلائد في شرح جواهر العقائد والفاء في قوله فما تعليلية أي حكمنا بنفى المماثلة بين ذات الله تعالى وبين ذوات الممكنات لأن حكمى الوجوب والإمكان ،متغايران إذ حكم الوجوب الاستغناء عن الغير، وحكم الإمكان الافتقار إلى الغير. وحكم الشيء خاصته اللازمة له، أو الأثر الثابت بالشيء، وهو مبتدأ سقط نونه بالإضافة. وسيان بكسر السين وتشديد الياء بمعنى مثلان خبر المبتدأ على لغة بني تميم وإن حمل على لغة أهل الحجاز، فإعراب سيان محمول على لغة بني الحارث، وإضافة الحكم لامية، من جوز كونها للبيان فقد خرج عن عداد الأعيان. ولو قال الناظم رحمه الله تعالى : وَذَاتُهُ ليس مثل الممكنات فَمَا حكم الوجوب ولا الإمكان سيان بإفراد الحكم وتكرار النفي مع الواو، لكان أصوب وأظهر. ولعل المولى الخيالي أراد بقوله : (ولا يذهب عليك أن الأولى تبديل كلمة مع بالواو) ما قلنا لا تبديل كلمة مع بالواو ،فقط إذ هذا التبديل لا يستقيم الوزن، فلا يرد قول الشارح العالي : إن هذا التبديل مخل بالوزن. ثم اعلم أن حقيقة الله تعالى مخالفة لسائر الحقائق كذاته عند المحققين، وإليه أشار الناظم بقوله : وذاته ليس مثل الممكنات فما.. إلخ. وزعم كثير من المتكلمين أن الذوات كلها متساوية وامتياز البعض عن البعض بالصفات المخصوصة، فامتياز ذات الله تعالى عن غيرها بصفات الألوهية. وتحقيق هذا البحث أنهم أرادوا بالذات الحقيقة، فذلك واضح البطلان، لأن حقيقة الله تعالى لو كانت متساوية لحقائق الممكنات، فاختصاصها بالصفات المخصوصة إن كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجح، وإن كان لأمر فذلك الأمر إن كان منفصلاً يلزم أن يكون وجوبه تعالى بالغير، فيكون ممكناً بالذات، وإن لم يكن منفصلاً يعود الكلام في اختصاصه بها، ودار وتسلسل. وإن أرادوا بالذات كل ما يعلم بالاستقلال كما صرحوا به في بعض كتبهم أن الذات كل ما يمكن أن يتصور بالاستقلال، والصفة كل ما لا يمكن أن يتصور إلا تبعاً، فيصير النزاع لفظياً، إذ ذاته تعالى بهذا المعنى متساوية لذوات الممكنات، وإنما الامتياز بينهما
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.