القلائد في شرح جواهر العقائد
السموات والأرض، فأخبره إنسان بما يفترض عليه اعتقاده فصدقه فيما أخبره بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر انتهى .
قال المولى علي القاري في شرح بدء الأمالي ثم التحقيق ما ذكره السبكي من أن التقليد إن كان أخذاً بقول الغير من غير حجة ولا جزم به، فلا يكفي إيمان المقلد قطعاً، لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه، وإن كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة لكن جزماً فيكفي إيمانه عند الأشعري، انتهى. وخلاصة هذا البحث في هذا المقام أن إيمان المقلد صحيح عند الأئمة الأربعة الكرام إلا أنه عاص، لأنه ترك الاستدلال ولو بعقله ولا عذر لذي عقل في جهل خالقه، وإليه أشار الناظم المحقق بقوله: لا عُدْرَ مِنْ عَاقِلِ فِي جَهْلِ خَالقه إنْ نَالَ مُدَّة فكر عِنْدَ نُعْمَان
الجهل معرفة المعلوم على خلاف ما هو به.
وحد العلم معرفة المعلوم على ما هو ،به على ما ذكره ابن جماعة. والعقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات عنده سلامة الآلات، وقيل: العقل ملكة تعقل صاحبها عن الفضائح وتمنعه من القبائح.
واختلف في محلها، فقيل : الدماغ ونوره في القلب حتى يدرك الغائبات، وكماله أن ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبى وقد قيل: إن العقل حياة الأرواح، كما أن الروح حياة الأشباح.
قوله : إن نال شرط وفاعل فعل الشرط ضمير راجع إلى عاقل، ويجب حذف الجواب إذا تقدم على الشرط ما هو الجواب في المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (يونس: ٤٨) أي إن كنتم صادقين فمتى هذا الوعد، وهاهنا كذلك إذ المعنى: إن نال العاقل مدة يسع فكره لا عذر. ومفهوم هذا الشرط إن لم ينل مدة فكره يعذر، وهذا القيد غير مذكور في بعض المتون كبدء الأمالي، حيث قال صاحبه:
وما عذر لذي عقل يجهل بخلاق الأسافل والأعالي ومدة منصوب على الظرفية مضاف إلى فكر، وهو بكسر الفاء اسم المصدر وبالفتح المصدر من باب نصر.
ص ٢٠٣