خير القلائد في شرح جواهر العقائد
((
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً )) ((۱) قال: صدقت، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فدل على تغايرهما. والجواب عن الأول: أن الكلام في الإيمان والإسلام المعتبرين في الشرع، لا مفهومها بحسب اللغة، فإن الإسلام يطلق بالاشتراك اللفظي على معنين: أحدهما لغوي وهو الاستسلام والانقياد الظاهري، وثانيهما شرعى وهو نفس الإيمان الذي هو مراد من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (آل عمران: ٨٥)، والذي أثبته الله تعالى لهؤلاء الأعراب مع نفي الإيمان عنهم هو المعنى الأول لا الثاني، أي اللغوي لا الشرعي، فيكون معنى الآية - والله أعلم - قولوا: استسلمنا خوفاً من السيف.
.
وعن الثاني: أن تغاير العطف على طريق التفسير.
وعن الثالث بوجهين أحدهما أنا لا نسلم أن جبريل عليه السلام سأل في المرة الثانية عن الإسلام، بل سأله عن أحكام الشرائع، كما ذكر في بعض الروايات أنه سئل عن شرائع الإسلام فأجاب بما أجاب.
الثاني: أنا سلمنا أن سؤاله في المرة الثانية عن الإسلام، لكن يجوز أن يكون المراد منه الشرائع مجازاً، كما ذكر الإيمان وأريد به الصلاة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إيمَانَكُمْ ﴾ (البقرة :١٤٣)، أي صلواتكم إلى بيت المقدس، وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم المجاز. قال صاحب الانتقاد والحق أن إثبات اتحادهما صعب؛ لأن كلام الله تعالى وكلام الرسول كل واحد منهما يدل على المغايرة بينهما، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (الأحزاب: ٣٥)، فإن العطف يقتضي المغايرة بينهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبرائيل أن الإيمان أن تؤمن بالله ) (۲) الحديث. ثم قال : التوفيق بين المذهبين أن الإيمان في ظاهر الشرع إنما هو الإقرار، وجعلوا الإقرار لدلاته على الاعتقاد قائماً مقام الاعتقاد، والإسلام أيضاً كذلك، فمن نظر إلى ظاهر الشرع ذهب إلى أنهما واحد ومن نظر إلى الحقيقة ذهب إلى التغاير بينهما، والخوض في
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠)، ومسلم (۹)، وأحمد في المسند (٢ /٤٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٥٧/٦). (۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠)، ومسلم (۹)، وأحمد في المسند (۲) /٤٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٥٧/٦).
ص ٢٠٠