خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ خير القلائد في شرح جواهر العقائد مر الجواب عن قولهم، فتذكر. ثم الظاهر من عبارة الناظم أن الشفاعة ليست خاصة بـ هذه الأمة بل عامة للأمم السالفة، نعم الشفاعة الكبرى مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل السمعية أيضاً أن لدعوة المطيعين الله تعالى تأثيراً بليغاً في صرف القضاء المعلق دون المبرم، وفي تخفيف الذنوب ودفع العذاب ورفع الدرجات، وذلك أيضاً يدل على ثبوت العفو لأهل الكبائر من الأمة، فأشار إليها بقوله: وللدُّعَاء لأموات وأحياء منَافِعٌ شُوهدَتْ في بَعض أحيان وقع في بعض النسخ: وفي الدعاء لأحياء وأموات بكلمة في، وبتقديم الأحياء على الأموات، لكن النسخة التي اخترناها هي الأولى، فتدبر. يعني الأبصار أن الدعاء للأموات له منافع لدفع العذاب والعقاب عنهم، كما يشاهدها أولي من عباد الله الصالحين، ويحكمون بوقوعها. وأما الدعاء للأحياء فله أيضاً منافع لهم لدفع البلاء وكشف البأساء والضراء ، ويشاهدها أولو الأبصار من عباد الله الصالحين ويحكمون بوقوعها، ويدل [عليها] قوله تعالى: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (غافر : ٦٠) ، وقوله عليه السلام: « لا يرد القضاء إلا الدعاء ) رواه الترمذي، قوله عليه السلام ) الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ) رواه البزار والطبراني والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد. (( والحاصل أن الله تعالى قاضي الحاجات ومجيب الدعوات ودافع البليات. والمعتزلة خالفوا في هذه المسألة أهل السنة والجماعة تمسكاً بأن القضاء لا يتبدل. قال صاحب بدء الأمالي : وللدعوات تأثـ ير بليـ والمراد بأصحاب الضلال هم المعتزلة. وقد ينفيه أصحاب الضلال قال المولى الخيالي: ومن هنا قد ظهر بطلان قاعدة وجوب رعاية الأصلح لأهل الاعتزال، إذ لو وجبت لكان تغييراً للواجب، وإنه باطل قطعاً، (۱) أخرجه الترمذي في سننه (٤٤٨/٤) ح (۲۱۳۹)، وابن ماجة في سننه (۳۵/۱) ح (٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٩/٦)، والحاكم في المستدرك (٦٧٠/١). (٢) أخرجه الترمذي في سننه (٥٥٢/٥) ح (٣٥٤٨ ، وأحمد في المسند (٢٣٤/٥)، والحاكم في المستدرك (٦٧٠/١). .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.