خير
القلائد في شرح جواهر العقائد
والستر عليه بعدم المؤاخذة.
۱۸۹
وجملة لم يقيد معطوفة على مدخول إذ إشارة إلى الدليل النقلي التحقيقي، كما أن الجملة الأولى إشارة إلى الدليل العقلي الإلزامي.
عن
أما بيان الدليل العقلي فهو أن الاعتزال قد اعترفوا بأنه تعالى عفو، وهو الذي يعفو الذنب مع استحقاق الذنب مع استحقاق العذاب والعقاب وهم لا يقولون به، إذا مرتكب الكبيرة مات بلا ،توبة إذ لا استحقاق للعقاب بالصغائر، أو بالكبيرة مع التوبة عندهم فلم يبق إلا الكبيرة الغير المقرونة بالتوبة، فثبت أنه يعفو عنها بمقتضى اسمه العفو كما ذهب إليه الجمهور من الأصحاب.
وأما بيان الدليل النقلي فهو أن الآيات الواردة في باب العفو والغفران بعضها مطلقة وبعضها عامة، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (الرعد: ٦) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ (الزمر: ٥٣) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (النساء:٤٨) فيجب إجراؤها على إطلاقها وعمومها، إذ لا دليل على تقييدها بالتوبة أو حملها على تأخير العقوبة المستحقة أو على ترك ما فعل بالأمم السالفة من المسخ وكتبة الآثام على أبوابهم، إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة التي يزعمها أهل الاعتزال.
على أن التقييد بالتوبة لا يستقيم في قوله تعالى: ﴿ إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (النساء : ٤٨) فإن المغفرة بالتوبة تعم الشرك وما دونه، فلا يصح التفرقة أصلاً، إذ لا فرق بين الشرك وما دونه في غفرالهما، كذا قالوا.
وفي هذا البيت شبه تضمين لأن البيت الأول يفتقر عليه، فتأمل. ومن الدلائل الدالة على ثبوت العفو لمرتكب الكبيرة من غير توبة الأحاديث الواردة في باب الشفاعة والمعتزلة خصصوها برفع الدرجات وزيادة المثوبات للمطيعين والتائبين، فأشار الناظم إلى رد ذلك فقال:
وَلا تَخص أحاديث الشفاعة ما ليست تَعُمُّ لأوقات وأعيانِ
الواو لعطف دليل على دليل.
قوله : لا تخص بالتأنيث ، وأحاديث منصوب على أنه مفعول تخص، وهو جمع حديث
على غير قياس، والقياس أن يجيء على أحدثة، كرغيف على أرغفة.
ص ١٨٩