خير القلائد في شرح جواهر
العقائد
۱۸۳
وَلا فَسَاداً ﴾ (القصص: ۸۳).
وأجيب بأنه يحتمل الحال، ولو سلم فالمعنى نجعلها بعد هلاكه لحظة ذاتاً أو صورة للذين لا يريدون في الأرض الطغيان والفساد، بل يلبون مرضاة ربهم الأعلى، وبهذا اندفع ما قاله أبو هاشم من أنهما [لو] كانتا مخلوقتين لوجب هلاكهما تحقيقاً لمعنى قوله تعالى: ﴿ كُل
شَيْءٍ هَالك إلا وَجْهَهُ ﴾ (القصص:(۸۸) ، لكنها باطل لقوله تعالى: ﴿ أُكُلُهَا دَائمٌ (الرعد: ٣٥)، وذلك لأن المراد بدوام الأكل أنه إذا أفنى منه شيء جيء ببدله، لا أنه يبقى بعينه، وذلك لا ينافي الهلاك لحظة.
والوجه الثاني : نقل آدم عليه السلام وحواء منها بعد إسكانهما يتحقق القائل بالفصل كان ثبوت الجنة ثبوتاً للنار، ولذلك اكتفى بذكر الجنة والاستدلال عليها، وقد أوله المخالف بأنهما إنما نقلا عن بستان من بساتين الدنيا بكونه في أرض فلسطين، قال صاحب
المقاصد: هذا منهم يجري مجرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين. وأما احتجاج المخالفين والأجوبة من أهل السنة والجماعة فمذكورة في المطولات، فسنذكر نبذة منهما في البيت الآتي بعد هذا البيت إن شاء الله تعالى.
فائدة :
قال في شرح المقاصد: لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار، والأكثرون على أن الجنة فوق السبع وتحت العرش، تمسكاً بقوله تعالى: ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴾ (النجم: ١٤-(۱٥)، وقوله عليه السلام: « سقف الجنةَ عرش الرحمن، والنار تحت الأرضين السبع » (١) ، والحق تفويض ذلك إلى العليم الخبير. ولما فرغ من دليل وجود الجنة الآن وقبل ذلك من الأزمان شرع في دليل بقائها على طريق الاستلزام، إذ أبدية النعيم مستلزمة لأبدية الجنة، فقال: نعيمُها أَبَدِي لا زوالَ لَهُ وأُكلُهَا دَائِمٌ لا أَنَّهُ فَانِ
3
النعيم والنعمة بالكسر ، وكذلك النعماء بالفتح والمد، والنعمى بضم النون والقصر كلها ما أنعم الله به عليك من النعم. والأبدي منسوب إلى الأبد، والأبد استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في جانب المستقبل، كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في جانب الماضي.
(١) لم أقف عليه.
ص ١٨٣