خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ١٨١

القلائد في شرح جواهر العقائد ۱۸۱ والحاصل أن أصحابنا قالوا: الثواب على الطاعة فضل من الله تعالى، والعقاب على المعصية عدلٌ منه تعالى وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب، وفعل المعصية علامة على العقاب ولا يكون الثواب على الطاعة واجباً على الله، ولا العقاب على المعصية؛ لأنه لا يجب على الله شيء. ولما صرح الناظم في البيت السابق بأن عقاب الكافر عدل من الله تعالى، لا يجب عليه تعالى شيء، فهم منه جواز غفران الكفر والشرك مطلقاً، مع أن قوله تعالى: ﴿ إن الله لا إِنَّ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ك (النساء: ٤٨) يقتضي عدم غفران الشرك والكفر، فَأَشار إليه الناظم، إلى دفع ذلك فقال: في العَقْلِ غُفْرَانُ كفر جائِز لكن أتى لهـا نـص تخليد بنيران غفران مبتدأ، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله، وفاعله محذوف. ومعنى الغفران ترك عقوبة المحرم والستر عليه بعدم المؤاخذة. وتنوين (كفر) عوض عن المضاف إليه أي غفران الله كفر الكافر. وجائز خبر المبتدأ. قوله: (في الجائز) متعلق بجائز، واللام في (لها) متعلق بأتي، ويجوز أن يتعلق بنص، وتقديمه للحصر أو للضرورة. ولا بد من تقدير مضاف إلى الضمير، وهو راجع إلى الكفر باعتبار كونه ملة، أي: أتى لأرباب ملة كالكفر نصّ يفيد التخليد باعتبار والتأبيد. والباء في قوله (بنيران للظرفية، وهي جمع الكثرة للنار، وأصله نوران، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. ذهب الأكثرون إلى أن غفران الكفر والشرك جائز عقلاً لما أن العقاب حقه تعالى، فيجوز إسقاطه، وإنما علم امتناعه بدليل السمع، وهو آية التخليد في النار. ومنعه بعضهم؛ لأنه مخالف لحكمة التفرقة بين من أحسن غاية الإحسان، وبين من أساء غاية الإساءة، وضعفه ظاهر؛ إذ على تقدير اقتضاء الحكمة التفرقة بينهما يجوز أن يدخل المحسن في الجنة ابتداء، ثم يدخل المسيء فيها بعد أزمنة متطاولة، أو يدخلهما معاً، ولكن يعطي للمحسن درجات لا ينالها المسيء أصلاً، أو يدخل المحسن في الجنة ولا يدخل المسيء جنة ولا نارا، كذا قالوا. و مما أخبر به الصادق ودلَّ عليه القرآن الناطق أن الجنة حق موجودة الآن، وباقية لا
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.