۱۸
القلائد في شرح جواهر العقائد
وأولى الطرق في هذا المطلب الأعلى والمقصد الأقصى المتوقف عليه أصول الشريعة وفروعها هي التي نبه بها الأنبياء وسلك فيه الأصفياء والأولياء، وهي أن هذا العالم المشاهد من السماء المحيط البسيط التي في الصفاء والصناعة غاية والرفعة والمتانة نهاية القائم بلا عمد، الدائم طول الأمد المزينة بالأنجم الزهر، خصوصاً بالنيرين الشمس والقمر، والأرض المسطحة الواسعة ذات أقاليم وأقطار من الصحارى والجبال والبراري والبحار والبساتين مشبكة الأشجار ومجرى الأنهار ومتفجر العيون والآبار وما بينهما من بديع الصنائع وعجائب البدائع من تعاقب الليل والنهار وتناوب الظلمات والأنوار، واشتداد الرياح العواصف، وامتداد البروق الخواطف وتراكم السحب وتراجم الشهب وتفوج الثلوج والأمطار، وتموج السيول والبحار وأجناس المخلوقات من المعدن والنباتات وأنواع الحيوانات مختلفة الصور والأشكال والهيئات خصوصاً مجموعة الكمالات العرفانية، أعني الحقيقة الجامعة الإنسانية وما أودع في كل مما ذكر من عجائب العبرة وبدائع الفطرة، وما أدرج فيه من مصالح الحكم وروادف النعم، مما يعجز عن إدراكها العقول، ويعي دونها أقوى الفحول، لا بد(1) من موجد مختار متعال عن جنسية ما يصنع ويختار، إذ المخلوقات لو اجتمعت لا يقدرون على أن يخلقوا ذباباً وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقَذُوهُ منه كم (الحج: (۷۳) عجزاً وانقلاباً، بل هو واجب الوجود لذاته وكل مما سواه من مصنوعاته، قادر حكيم قديم، يفتقر إليه كل شيء، ولا يفتقر هو إلى شيء. وبالجملة إن ما ذكر من الأفعال المتقنة والآثار المحكمة تدل على كمال صاحبها غاية الكمال والكمال كل الكمال في الوجوب والقدم والنقص كل النقص في الإمكان والحدوث بعد العدم.
ولقد أحسن من قال فيما قال البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير؟ هذا هو مسلك من جبل على الفطرة السليمة (۲)، وهنا مسالك أخر بعضها للمتكلمين، وبعضها للحكماء.
قال التفتازاني في شرح المقاصد وطريق إثبات الواجب عند الحكماء أنه لا شك في وجود موجود، فإن كان واجباً فهو المراد، وإن كان ممكناً فلا بد له من علة بها يترجح
(۱) قوله ((لابد)) خبر لقوله إن هذا العالم المشاهد. (۲) وهذا هو مسلك من قبيل استدلال الأثر على المؤثر.
ص ١٨