۱۷۸
القلائد في شرح جواهر العقائد
والظاهر أن المراد بالذنب غير الكفر من الذنوب إذ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (غافر : ٦). والعدل وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل، عكس الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض، يقال: رجل عدل ورجلان عدل وامرأة عدل، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه مصدر كذا قاله في الوجوه والنظائر، فهو خبر المبتدأ، أي عقوبة الله تعالى على ذنب العاصي عدل من الله تعالى.
قوله غير واجبة، خبر بعد خبر
المثوبة.
والثواب جزء الطاعة، كذا في المختار .
قال في النهاية يقال أثابه يثيبه إثابة والاسم الثواب، انتهى. :
فهم من هذين النقلين أن كل واحد من المثوبة والثواب اسم مصدر، وعليه كتب اللغة قاطبة، فقول الشارح العالي : المثوبة بمعنى الثواب كالمفتون بمعنى الفتنة، غلط فاحش من وجهين، فتأمل.
وكذا قول من قال ويحتمل أن يراد بالمثوبة الجنة، فتدبر. فالمثوبة هنا بمعنى الإثابة والألف فيها عوض عن المضاف إليه، أي إثابة الله تعالى على الطاعة فضل وإحسان منه غير واجبة. قال في النهاية : المنان اسم من أسماء الله تعالى، وهو المنعم المعطي، من المن لا من المنة، وهو من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب انتهى. وفي إطلاقه منكراً على الله تعالى توقف على النقل، فإن وجد فيها، وإلا فهو كلفظ الرحمن لا يطلق على الله إلا معرفاً، والله أعلم. أما بيان هذه المسألة فقد ذهب الأصحاب إلى أن العقاب على الذنب عدل من الله من غير وجوب عليه وكذا الثواب على الطاعات لا يجب عليه تعالى، بل هو فضل وإحسان منه لعباده، لأن الكل ملكه فله أن يتصرف فيه بإرادته ثواباً وعقاباً من غير لزوم صدور أحدهما عنه، واستحقاق الذم على تركه إلا أنه يفي بما وعده لما أن الخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، فيثيب المطيع البتة إنجازاً لوعده، بخلاف الخلف في الوعيد فإنه فضل وكرم يجوز إسناده إليه تعالى فيجوز أن لا يعاقب العاصي إلا أن يصدر منه تعالى وعيد مجزوم كعقاب الكفار، فإنه أيضاً واقع البتة بناء على قوله تعالى: مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ (ق:۲۹) وهو الوعيد المتقدم في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لا
تعالى
ص ١٧٨