خير القلائد في شرح جواهر العقائد
١٦١
وبعدَ ذَلكَ أَفْتَى مَشَايخنا أن لا تَرَدُّدَ في تفضيل عُثْمَان الواو لعطف جملة على سابقها وبعد منصوب على الظرفية قدم على عامله وهو
قوله : قد أفتى، وذلك إشارة إلى تفضيل عمر.
ومشايخنا فاعل أفتى.
والفتوى هي الحكم على ظاهر الأشياء.
يعني
قال التفتازاني والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به، انتهى. قال السعد في شرح العقائد: وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فحسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه، فوجب علينا اتباعهم ذلك، وتفويض الحق إلى الله هنالك.
وهكذا قال شارح المواقف، وهذا معنى فتوى المشايخ. قالوا هذا استدلال ،إجمالي وبه استدل الناظم المحقق على كون عثمان أفضل من علي ابن أبي طالب. و حاصل استدلاله أن عثمان بن عفان أفضل من علي باتفاق السلف الصالحين وحكمهم وفتواهم بأنه أفضل منه من غير تردد وفي هذا الاستدلال رد على من تردد منهم فيما بينهم أو مال إلى أفضلية علي من عثمان رضي الله عنهما. وأما الاستدلال تفصيلاً فقد قال المولى الخيالي : ذهب كثير من الأصحاب إلى أن الأفضل بعد عمر من الصحابة هو عثمان بن عفان وتمسكوا فيه بالأثر والأمارة، أما الأثر فما روي عن ابن عمر ( كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ) (۱) .
وأما الأمارة فما تواتر في عهد خلافته من فتح كثير من البلاد وإعلاء لواء الشرع إلى السماء واجتماع الناس على مصحف واحد مع كان له من تجهيز جيوش المسلمين والإنفاق في نصرة الدين والمهاجرة بهجرتين وكونه ختناً للنبي عليه السلام على ابنتين، وبلوغه الغاية القصوى في الاستحياء من الشين وقد قال عليه السلام في حقه:
(1) أخرجه الترمذي في سننه (٦٢٩/٥) ح (۳۷۰۷)، وأبو داود في سننه (٢٠٦/٤) ح (٤٦٢٨).
>>
عثمان
ص ١٦١