خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ١٤٩

خير القلائد في شرح جواهر العقائد والحكم الأول أن الأنبياء كلهم بريئون عن الكفر عمداً وسهواً قبل النبوة وبعدها بالإجماع. والثاني أنهم بريئون عن الكذب أيضاً بالإجماع. ١٤٩ والثالث أنهم بريئون عنهما معاً أو منفرداً بإعلان بالاتفاق أو أنهم بريئون عن قصد الصغائر الغير المنفرة جهراً باتفاق الأكثر ، خذ هذا البيان وكن من الشاكرين، وإن صدر من قائل حقير لا يكاد يبين. وذكر المحقق في عصمة الأنبياء عليهم السلام ستة من الأحكام كلها اتفاقية عند العلماء الأعلام، وقد سبق أربعة منها وبقي اثنان، فأشار إليهما بقوله: وعَنْ كبائر عمداً عند أكثرنَا وخسة مثل تطفيف بأوْزَانِ قوله: عن كبائر عطف على قوله : عن كفر على الأرجح، فيكون هذان الحكمان داخلين تحت الاتفاق، أما الأول أعني عصمة الأنبياء عن الكبائر عمداً فلأن الجمهور من المحققين منعوا ذلك، وأما الحشوية المجوزون للكبائر عن الأنبياء فلا اعتداد بمذهبهم، قاله بهاء الدين في شرح الفقه الأكبر. كذا وأما صدور الكبائر عنهم في سبيل السهو والنسيان فالأكثرون على جوازه، والمختار امتناعه أيضاً. وأما الحكم الثاني أعني عصمتهم عن الصغائر الدالة على الخسة سواء كان عمداً أو سهواً أو نسياناً كسرقة لقمة وتطفيف حبة، فقد اتفقوا على امتناع صدورها عنهم. فقوله : وخسة عطف على المقيد مجرداً عن قيده، فتأمل. وقال ابن الهمام المختار أي الجمهور أهل السنة العصمة عنهما، أي عن الكبائر والصغائر إلا الصغائر الغير المنفرة خطأ وسهواً، ومن أهل السنة من منع السهو عليهم، والأصح جواز السهو في الأفعال. والحاصل أن أحداً أهل السنة لم يجوز ارتكاب المنهي عنهم عن قصد، ولكن بطريق السهو والنسيان ويسمى هذا زلة. الله وقال القونوي: اختلف الناس في كيفية العصمة فقال بعضهم: هي محض فضل تعالى، بحيث لا اختيار للعبد فيه وذلك إما بخلقهم على طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية ولا ينفرون عن الطاعة كطبع الملائكة وإما بصرف هممهم عن السيئات وجذبهم إلى الطاعات جبراً من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.