القلائد في شرح جواهر العقائد
١٤٥
والأديان، فيكون القائل بشرعه عليه السلام ونبوته قائلاً بالنسخ لا محالة. وقد ذهب كثير من المنكرين لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كاليهود وأضرابهم إلى إنكار النسخ في الأحكام الشرعية، وامتنعوا من تصديقه عليه السلام لما تضمنت شريعته المطهرة من نسخ بعض أحكام شريعة موسى عيه السلام وزعموا أن النسخ محال، فقوله: فلم يكن نسخها جهلاً لديان إشارة إلى رد ما تمسكوا به في ذلك وأن ثبوت نبوته عليه السلام يستلزم انتفاء بعض شرائع من قبله وأنه باطل وإلا يلزم الجهل على الشارع أو البدء فيما شرع به وكلاهما محالان عليه تعالى، وذلك لأن حكمه يشتمل على مصلحة البتة، فأما أن لا يعم هو فوات تلك المصلحة بالنسخ والرفع فيلزم الجهل، أو علم لكن رأى رعايتها أولاً ثم أهملها ثانياً لا بسبب فيلزم البدء فهو استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم. وقيل: ظهور الرأي بعد أن لم يكن، هذا حاصل تمسكهم عقلاً.
وأما حاصل رد الناظم وتحقيقه فهو أن تكليفه تعالى إما تكويني وإما تشريعي، فالأول يتبدل بحسب تبدل المتعلقات في الأوقات المختلفة أو لحكم ومصالح لا تحصى، وذلك كما في النطفة، فإن الأمر التكويني يتعلق بها أولاً ثم يتبدل إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم إلى العظام ثم إلى كسوتها لحماً ثم إلى خلق آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
وكما أن كل مرتبة منها ناسخة للأولى ولا نسبة للأخرى إلى أن يجد كمالها و لم يلزم منه جهل المكون أصلاً فكذا الثاني، أعني التكليف الشرعي يتبدل بحسب تبدل متعلقاته من الأشخاص والأفعال في الأوقات المختلفة أو لحكم ومصالح من شرع إلى شرع إلى أن يبلغ
غايته وهو دين الإسلام، فلا جهل فيه لحكم الديان.
موسی
وأما تمسكهم نقلاً فهو أنهم ادعوا أن عليه السلام نص أن شريعته لا تنسخ فنقول: هذا النقل منهم كذب ودور لا شك في بطلانه، إذ لو كان حقاً لما ظهرت المعجزة على يد عيسى عليه السلام ولا على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما لم تظهر ولا تظهر على يد أحد إلى يوم القيامة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا نبي بعدي، فإنكار اليهود النسخ كان حسداً وعناداً وستراً للحق الصريح كما ستروا نص
موسى بن عمران نسخ توارته عناداً وحسداً كما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: ورُبَّمَا نَصَّ لكن ما رَوَوْا أحدًا بِنَسْخِ تَورَاةِ مُوسى بن عمران الواو لعطف جملة على جملة، ونظير هذا قد مر مراراً.
ص ١٤٥