القلائد في شرح جواهر العقائد
وكذا قال الشيخ علي القاري في شرح الفقه الأكبر.
۱۱۱
ثم قول الناظم : يأكل جملة حالية، قيد من قيود التعريف، وكذا قوله : محرماً أو مباحاً جزء من أجزائه، كما وقع في تعريف صاحب الأبكار ، فقول من قال: لا دخل لهما في التعريف، بل هو تصريح منه بأنه ينقسم عندنا إلى ذينك القسمين، لا كما زعمت المعتزلة اختصاصه بالحلال، ليس في محله.
من
وفي ذكر لفظ المباح في مقابلة المحرم من غير داع كلام، فتأمل.
وسكون هاء هو بعد الفاء لغة.
ولما كان كل واحد من الأرزاق والآجال مقدر بتقدير الله تعالى، ولا يزيد على ما هو مقدر في الأزل ولا ينقص ناسب ذكر أحدهما عقيب الآخر فقال:
وَلا يُقَدَّمُ حيوانٌ عَلَى أَجل وَإِنْ تَقَطَّعَ في أَنْيَابٍ غِيلانِ الواو لعطف مسألة على مسألة كما مر آنفاً، ويقدم بفتح الدال مع. التشديد فعل مضارع من التقديم والحيوان نائب فاعل ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل من قدم بمعنى تقدم، ويؤيد الأول قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ (المنافقون:١١)، ويقوي الثاني قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (يونس: ٤٩).
وعلى كلا الوجهين فلا تسامح في عبارة الناظم كما ظن الشارح العالي. والأجل لغة الوقت المضروب وأجل الشيء يقال لجميع مدته ولآخرها، ولذا يقال أجل هذا الدين شهران وآخر الشهر.
وعرفا هو منتهى زمن الحياة، ولذا يفسر بالوقت الذي حكم الله تعالى بطلان حياة الحيوان فيه وهو الشائع في استعمال أهل الكلام.
و تنوين أجل عوض عن المضاف إليه، أي على أجله.
وإن في قوله : وإن تقطع وصلية، وهذا الجملة عطف على محذوف، أي إن لم يتقطع وإن تقطع، والجملتان في محل النصب على الحالية من حيوان، أي لا يقدم حيوان على أجله مستوياً تقطعه وعدم تقطعه.
ويجوز للجملة الشرطية أن
تقع. حالاً، إذا شرط فيها الشيء ونقيضه، نحو: لا ضربته
إن ذهب وإن مكث كذا قالوا في أمثاله.
ص ١١١