٩٦
حرف الهمزة
الصغير القول بأنه ضعيف، ولم يقيد ذلك بالطريق المذكورة في الكتاب على أن ٢٥/١ مهمته هي تعريف رتبة الحديث بإطلاق لا بخصوص الطريق المذكورة في الكتاب، لأن ذلك من شأن كتب العلل والجرح والتعديل وصناعة أهلها لا من شأن الشروح المبينة للأحاديث ومعانيها ومراتبها التي يترتب عليها الأحكام رداً وقبولاً ونفياً وإثباتاً.
ثالثها : أنه انتقد على المصنف الحكم للحديث بالصحة، ثم رجع إلى ذلك فجزم بأنه صحيح تقليداً للحافظ المنذري، فأقر ما أنكر وأثبت ما نفى في موضوع
واحد.
رابعها : أن الحكم الذي نقله عن الحافظ المنذري فيه نظر، فإن الحديث رواه البيهقي [۱۹/۹] أيضاً من طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن مسروق عن عبد الله ثم قال البيهقي : تفرد به يحيى بن عيسى هكذا.
ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث .
قلت : ممن وافق الثوري على ذلك شعبة وأبو معاوية ويحيى بن سعيد ووكيع. فرواية الثوري ويحيى بن سعيد ووكيع في مسند أحمد [٤٠٩/١، ٤٣٠]. ورواية شعبة في مسند أحمد [۳۹۳/۱] وسنن النسائي [١٤٧/٨]. ورواية أبي معاوية في مسند الطيالسي [ ص ٥٣ ، رقم ٤٠١] وهؤلاء كلهم أوثق
وأرجح من يحيى بن عيسى الرملي لو خالفه واحد منهم فكيف بجميعهم؟! بل يحيى بن عيسى ضعيف، وإن خرج له مسلم فقد قال الدوري عن ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي : ليس بالقوي، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : لا يكتب حديثه، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، فرجع الحديث إلى رواية الحارث الأعور.
واتضح أن رواية ابن خزيمة معلولة، وأن الحافظ المنذري رضي الله عنه لم يتنبه لذلك فسقط تقليد المناوي إياه . خامسها : وإذ رجع الحديث إلى الحارث فإنه اضطرب فيه فقال مرة: عن ابن مسعود كما سبق، وقال مرة : عن علي عليه السلام، وأرسله مرة أخرى. قال النسائي [١٤٧/٨]:
أخبرني زياد بن أيوب حدثنا هشيم قال أنبأنا حصين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ٢٦/١ ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح».
الجزء 01 — ص ٩٦