المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (ط. الكتبي والعلمية) — الصفحة ٩

Λ مقدمة في علم العلل بقلم الشيخ المحدث محسن قال العلامة الشيخ عطية الأجهوري في حاشية على هذا الشرح : قوله : لأن العدد أولى بالحفظ ... إلخ ظاهره أنه علة لمحذوف، أي: فهو غير مقبول لأن العدد... إلخ . وقوله : فعليه ... إلخ أي على هذا التعليل أي ويؤخذ من هذا التعليل أن من خالف... إلخ. الأخذ ووجه من هذا التعليل أنه إنما حكم على مخالفة الجماعة بالشذوذ لكون الجماعة أحفظ منه فيفيد أن المدار على الحفظ، فحينئذ من خالف من هو أحفظ منه يعد تعالى . شاذاً ، ، انتهى المقصود نقله من كلام الشيخ عطية الأجهوري رحمه الله *** مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه . . . » الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط، رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عدداً منه . ومثاله في المتن يوم عرفة في حديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب»، فإنه من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، فحديث شاذ، لكن صححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم، والترمذي: إنه حسن صحيح ولعله لأنها زيادة ثقة غير منافية، انتهى كلام موسی الزرقاني . قال الشيخ عطية الأجهوري : أي لأنه يحملُ ذلك على من كان واقفاً بعرفة للحج فلا تكون منافية . وقد يقال : لا حاجة لهذا الحمل على هذا لأنها غير منافية للحديث الذي ذكرت فيه، انتهى . وقال الحاكم الشاذ ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فقيد
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.