٣٥٢
حرف الهمزة
٢٢٥٥/١٠٣٨ - إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُوا .
قلت: أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية [٣٦٢/٤] قال :
(طب) والضياء عن خباب
حدثنا أبو بكر الآجري ثنا الحسن بن الحباب المقري ثنا الفضل بن سهل (ح) وحدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن أحمد المقري ثنا أبو شعيب الحراني ثنا الله قالا : حدثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن الأجلح عن عبد الله بن بن عمر أبي الهذيل عن خباب بن الأرت به قال أبو نعيم : تفرد به أبو أحمد.
عبيد
١٠٣٩/ ٢٢٥٩ - إن تَحتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةَ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وانْقُوا البَشَرَةَ».
د. ت. هـ) عن أبي هريرة
ذلك الحفاظ وأطال من
في
قال في الكبير بعد أن نقل تضعيفه عن جماعة ٤٠١/٢ حسبما نقله من التلخيص الحبير للحافظ وإن لم يسمه ما نصه : وبعد أن استبان لك شدّة ضعفه علمت أنّ المصنف لم يصب في إيثاره وإهمال ما هو بمعناه وهو حديث كما جزم به ابن حجر، وهو خبر أبي داود وابن ماجه عن علي مرفوعاً: «من صحيح ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا . ... » الحديث بتمامه . قلت: يريد الشارح من المصنف العاقل أن یورد حديثاً أوله حرف «من» وموضعه باب الميم في حرف إن من باب الألف، ويدخل حرفاً في حرف، ثم لعمري متى التزم المصنف في كتابه هذا ألا يورد فيه إلا الصحيح ولا
حتى يتعقب بمثل هذا التعقب ؟!
أعله
٢٢٦١/١٠٤٠ - إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلا يَوْمَ الجُمُعَةِ».
یورد
الضعيف
(د) عن أبي قتادة
قال في الكبير : ظاهر سكوت المصنف أن مخرجه أقرّه والأمر بخلافه، بل كما نقله الحافظ العراقي وغيره ،وأقروه، فسكوت المصنف عنه غير
بالانقطاع
صواب.
قلت : بل صواب؛ لأنه ليس من شرطه الكلام على علل الحديث وإنما فائدته العظمى التنبيه على وجود الحديث ومن خرجه، ثم على الواقف البحث والتحقيق، ولو شرع في تعليل الأحاديث لجاء الكتاب في عشرة مجلدات، ثم أعجب للشارح كلما ذكر الحافظ العراقي حلاه بالحافظ لكونه جده من قبل الأم وإذا ذكر الحافظ ابن حجر وهو أحفظ من شيخه العراقي يقول عنه : ابن حجر ولا عليه! والحديث ورد من وجه آخر شاهد لحديث أبي قتادة لم يتعرض له الشارح لقصوره، قال الطبراني :
الجزء 02 — ص ٣٥٢