حرف الهمزة
١٣٠٤/٦٦٣ - «أَفْضَلُ عِبادَةِ أمَّتي القُرآن» .
۸۳
(هب) عن النعمان بن بشير
قال في الكبير : ورواه عنه - أيضاً - الحاكم في التاريخ، ومن طريقه وعنه
،
أورده البيهقي، فلو عزاه له فكان أولى ثم إنّ المصنف رمز لضعفه، وهو فيه تابع للحافظ العراقي، حيث قال : سندهما ضعيف ،اهـ وسببه أنّ فيه العباس بن الفضل الموصلي، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال ابن معين: ليس بشيء، ومسكين بن بكير قال الذهبي قال الحاكم: له مناكير كثيرة، وعباد بن كثير، فإن كان الثقفي، قال الذهبي: قال البخاري تركوه أو الرملي، فقال: ضعفوه، ومنهم
من تركه .
قلت : في هذا أمور، الأول : قوله : إنّ الحاكم رواه في التاريخ فلو عزاه إليه
لكان أولى باطل من وجهين: أحدهما : أنّ ذلك ليس بشرط لو تحقق وجوده في التاريخ فضلاً
غير محقق .
عن كون ذلك
ثانيهما : أنّ الأولوية منتفية بل ما فعله المصنف هو الأولى، لأن الحاكم يخرج في التاريخ أحاديث موضوعة بل أكثر أحاديث التاريخ موضوعة ساقطة، والبيهقي ينتقي منها ما هو المتماسك والأقوى منها لأنه شرط أن لا يخرج في حديثه كتاب يعلم أنّه موضوع فالعزو إليه أولى لهذه الفائدة.
الثاني : قوله : وهو فيه تابع للحافظ العراقي، جزم باطل ورجم بالظن بل يكفي تهجم قبيح وتهور مسقط، ويكفي في إبطاله كون العراقي عزاه لأبي نعيم في فضائل القرآن والمصنف عزاه للبيهقي، فلو قلده في الحكم بضعفه لقلده في عزوه إلى أبي نعيم فإنّه أقدم من البيهقي، وإذ أبى الشارح إلا أن يسلب عن المصنف استقلاله بالحكم على الأحاديث فليسلبه أيضاً اطلاعه على وجوده في الشعب للبيهقي الذي لم يعزه إليه العراقي وليجزم بمن قلد فيه أيضاً المصنف.
(۲)
الثالث : أن العراقي قال : رواه أبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان ابن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف فأسقط المصنف ذكر حديث أنس واقتصر ٩٤/٢ على قوله : وإسنادهما ضعيف، فذكر التثنية مع أنّه لم يذكر إلا حديث النعمان فإنّ في ذلك من الإيهام وسوء التصرف ما لا يخفى.
الرابع : قوله وسببه أن فيه العباس بن الفضل الموصلي ... إلخ فيه نظر من
(1) كذا بالأصل ولعل الصواب في كتابه حديثاً». (٢) يقصد الشارح .
الجزء 02 — ص ٨٣