حرف الهمزة
من
هذه
يتعرض للطريق الأول من رواية أبي غسان وربما تكون تلك الطريق أقوى لأن أبا غسان من رجال الصحيح، إلا أني لم أقف على السند إليه لكن جزم الخطيب بأنّه رواه فكأنّ السند إليه صحيح، فهؤلاء ثلاثة متابعون لمحمد بن الحسن بن زبالة ترتفع معهم تهمته به وإذا زالت التهمة وارتفع التفرد وتعددت الطرق مع صلاح بعضها فالحديث يرتفع إلى درجة الحسن لا سيما والواقع يصدقه، ثم إن لهؤلاء متابعاً رابعاً عن مالك وهو أبو غزية محمد بن موسى إلا أنه رواه عن مالك بإسناده موقوفاً على عائشة، وهو يرد دعوى أنّه من قول مالك، ولو روى من طرق صحيحة عنه كذلك، لأنّ الراوي قد يذكر الحديث في المذاكرة فلا يرفعه ولا یسنده ولكن إذا سئل عنه ذكر إسناده فلا يدل ذلك على أنّه عنده غير منقول عن ٣٦/٢ غيره مرفوعاً أو موقوفاً .
ثالثها: وهو من العجائب أنّ ما تعقب به الشارح على المصنف هو منقول من كلامه وبواسطة نقله في اللآلىء المصنوعة [۷۱/۲] عن أحمد والحافظ ابن حجر والخطيب وغيرهم ولكنه مع ذلك أتى بطرق لم يقف عليها أحمد بن حنبل ولا ابن الجوزي ولا ذكرها الحافظ فكيف يتعقب الشارح عليه بنفس كلامه مظهراً أن ذلك من علمه الزائد على المصنف واطلاعه الذي لم يصل إليه المصنف، فهذا من التدليس الممقوت والتجيش الساقط الباطل.
٦٠٢ / ۱۲۲۳ - افْتَرقت اليَهُودُ عَلى إحْدَى وسَبْعِينَ فِرقة، وتفرقتِ النَّصارى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرقة، وتَفَرقت أمتي عَلَى ثَلاث وَسَبْعِينَ فِرقة».
(٤) عن أبي هريرة
قال الشارح بأسانيد جيدة. وقال في الكبير : قال الزين العراقي في أسانيده جياد، ورواه الحاكم من عدة طرق، ثم قال : هذه أسانيد تقوم بها الحجة وعدّه المؤلف من المتواتر. قلت: في هذا تعقب على المصنف والشارح:
هو
أما المصنف ففي عزوه الحديث إلى الأربعة وليس هو في سنن النسائي، وإنما عند أبي داود رقم: ٤٥٩٦] ، والترمذي [رقم ٢٦٤٠] ، وابن ماجه رقم: ۳۹۹۲]. : وأما الشارح ففي قوله : بأسانيد جيدة، وحكايته ذلك عن العراقي والحاكم، فإن حديث أبي هريرة بالاصطلاح العام ليس له إسناد واحد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن محمد بن عمرو تفرقت له الطرق وتعددت الأسانيد، وهذا لا يقال فيه له أسانيد إلا باصطلاح خاص، لأن مخرجه واحد لانفراد أبي سلمة به عن أبي هريرة وانفراد محمد بن عمرو به عن أبي سلمة، رواه عن محمد بن عمرو جماعة كما سأذكره، أمّا العراقي فلم يقل ذلك باعتبار
ثم
الجزء 02 — ص ٣٣