مقدمة في علم العلل بقلم الشيخ المحدث حسين بن محسن
٢٥
الرواة فمن أراد ذلك ،فليراجعه وكذا من اشتبه الأمر فيه أي حكمه من جزم الأئمة باختلاطه وتعين (زمانه حكم من اشتبه الأمر في نفس اختلاطه وفي زمان اختلاطه، فما حدث به قبل الزمان الذي قيل باختلاطه فيه إذا تميز ،قبل وما لا يكون كذلك توقف فيه، انتهى كلام أبي الحسن السندي رحمه الله تعالى.
،
وقال الحافظ في شرح النخبة مع شرحها لأبي الحسن السندي : ومتى توبع السيىء الحفظ سواء كان سوء حفظه لازماً أو طارئاً بمعتبر أي : براو معتبر بفتح الموحدة، وإنما قيد به لأن الرواة على ثلاثة أصناف: صنف محتج بحديثهم وهما الثقات، وصنف لا يحتج بحديثهم ولكن يعتبر به، وصنف يطرح حديثهم ولا يلتفت إليه، وإنما يفيد متابعة الصنفين الأولين، ولهذا قال كأن يكون - أي المتابع - فوقه أي : من الصنف الأول أو
مثله أي : من الصنف الثاني لا دونه أي : من الصنف الثالث . قال المصنف على ما نقلوا عنه : إذا تابع سيىء الحفظ شخص فوقه انتقل ذلك إلى درجة ذلك الشخص، وينتقل ذلك الشخص إلى أعلى من درجة نفسه
بسبب
التي كان فيها حتى يترجح على مساويه من غير متابعة من دونه، انتهى. وقوله: انتقل ... إلخ، معناه : انتقل روايته بسبب المتابعة إلى درجة رواية
ذلك الشخص في الاحتجاج، أو في مرتبة من مراتب الاعتبار.
قال العراقي : ألفاظ التجريح على خمس مراتب : الأولى: أن يقال : كذاب أو يكذب أو وضاع أو يضع.
الثانية متهم بالكذب أو الوضع أو هو هالك متروك أو ساقط. الثالثة : مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بمرة .
وكل من أهل هذه المراتب الثلاث لا يحتج بحديثه ولا يستشهد ولا يعتبر. الرابعة : ضعيف الحديث أو منكر الحديث أو مضطرب الحديث .
الخامسة : فيه ضعف أو هو سيىء الحفظ أو ليس بقوي أو لين أو فيه أدنى مقالة .
وكل من هاتين المرتبتين يخرج حديثه ويكتب وينظر فيه للاعتبار انتهى . ثم إن المصنف لما جعل المختلط أحد قسمي سيىء الحفظ المقابل للمغفل وفاحش الغلط، وقد جعله بعضهم أعم كالعراقي، فإنه قال في أثناء كلامه في تعداد المختلطين ومنهم عارم بن الفضل اختلط في آخر عمره وزال عقله، ومنهم صالح مولى التوءمة خرف وكبر وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات ولذا تركه مالك انتهى. ولما كان حكم المختلط المغفل حكم سيىء الحفظ في أمر المتابعة زاده في الشرح فقال : وكذا المختلط الذي لا يتميز في حديثه، وكذا المستور، والإسناد
الجزء 01 — ص ٢٥