مقدمة
في علم العلل بقلم الشيخ المحدث حسين بن محسن
۱۷
قال السيد عبد الرحمن بعد نقله كلام ابن حجر المكي في المنهج السوي:
وقد استفيد مما ذكر أن لكل من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه اصطلاحاً في الصحيح غير اصطلاح الآخر، وبذلك صرح الإمام ابن دقيق العيد في الإمام شرح الإلمام» حيث قال ما نصه :
إن لكل من أئمة الحديث والفقه طريقاً غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي، وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز الاً يكون غلطاً، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه، وأما أهل الحديث فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته انتهى .
هو
وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح:
اشتراكهما
وعلى المصنف ـ يعني ابن الصلاح - إشكال أشد منه : أي من كلام الشافعي، وذلك أنه - يعني ابن الصلاح - يشترط في الصحيح الأ يكون شاذاً كما تقدم، ويقول : إذا تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقاً، سواء كان رواة الإرسال أقل أو أكثر أو أحفظ أم لا، ويختار في تفسير الشاذ : أنه الذي يخالف راويه من أرجح منه، وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع في الثقة، فقد ثبت كون الوصل شاذاً فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة ألا يكون شاذاً؟ هذا في غاية الإشكال، ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال فلعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح، لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء، بل نقل ما عند المحدثين، وإذا انتهى البحث إلى هذا الحال ارتفع الإشكال، وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح ألا يكون الحديث شاذاً، وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس، ويأتي فيه الاحتمال الماضي حينئذ، وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
وقال السيد عبد الرحمن في المنهج السوي:
هو
ما ذهب إليه الشافعي في تعريف الشاذ المعتمد كما شرح النخبة، فقال بعد كلام وتحقيق ما نصه :
صرح به
الحافظ
في
وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه،
الجزء 01 — ص ١٧