مقدمة في علم العلل بقلم الشيخ المحدث حسين بن محسن
وقال العلامة أبو الحسن السندي في بهجة النظر :
إن قيل إن هذا يدل على ترجيح الوصل لكثرة العدد من أن الوصل مقدم مطلقاً عند المحققين، قال النووي في مقدمة شرح مسلم : إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً، وبعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً ، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله ورفعه سواء كان المخالف مثله أو أكثر أو أحفظ، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه قال الخطيب: وهو قول المحدثين، وقيل: الحكم للأكثر وقيل : للأحفظ انتهى كلام النووي.
:
-
قلت : والمختار عند المصنف - يعني الحافظ ابن حجر . أن الحكم للرفع والوصل إذا استوى الراويان أو تقاربا ، فأما إذا كان بينهما بون بعيد فالعبرة للأقوى، قال الحافظ السيوطي في شرح نظم الدرر : قال الحافظ ابن حجر: هنا شيء يتعين التنبيه عليه، وهو أنهم شرطوا في الصحيح الاً يكون شاذاً، وفسروا الشذوذ بمخالفة الثقة، ثم قالوا : تقبل الزيادة من الثقة وبنوا على ذلك أن من وصل أو رفع معه زيادة علم فيقبلونه وهل يسمونه شاذاً أم لا؟ فلا بد من بيان الفرق أو الاعتراف بالتناقض، والحق أن هذه الزيادة لا تقبل دائماً، ومن أطلق لم يصب، وإنما تقبل إذا استووا في الوصف، ولم يتعرض مَنْ نَقص لنفيها لفظاً ولا معنى، انتهى. وقال الحافظ في نكت ابن الصلاح: قول المصنف : لا إشكال فيه يعني ما ذهب إليه الشافعي في تعريف الشاذ فيه نظر، وذلك أنه يلزم على قوله : أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح ، وأن الرواية الراجحة أولى لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم بالصحة؟ محل توقف قد قدمت التنبيه عليه في الكلام على نوع الصحيح، انتهى . وقال في الموضع المحال عليه والمراد بالشذوذ هنا ما خالف الراوي فيه من أحفظ منه أو أكثر كما فسر به الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي فافهم، وما اشترطوه من نفي الشذوذ مشكل، لأن الإسناد إذا كان متصلاً ورواته كلهم عدولاً ضابطين، فقد انتفت عنهم العلل الظاهرة فمجرد مخالفة أحد من رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين، فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط وأن الثمن أوقية من ذهب، مع تخريجه ما يخالفه أيضاً، ومن ذلك أن مسلماً أخرج من حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه أصحاب الزهري كمعمر ويونس
هو
↓
الجزء 01 — ص ١٥