حرف الهمزة
۱۲۳
القاضي الذي يخالف إلى غير ما يأمر به الحديث بطوله .
كذا قال فكأنه اختصره لنكارته، فإن عمرو بن بكر هو السكسكي، وهو متهم
كذاب، فالحديث موضوع يجب حذفه .
٥٣/٤١ ـ / أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
٥٣/١
د. هـ ك) عن ابن عمر
قال الشارح في الكبير : ورواه البيهقي مرسلاً بدون ابن عمر، وقال: الوصل
غیر محفوظ .
،
قال ابن حجر ورجح أبو حاتم والدارقطني المرسل وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجه وضعفه بعبيد الله الوصافي، وقال: قال يحيى: ليس بشيء، والنسائي : متروك الحديث وبه عرف أن رمز المؤلف لصحته غير صواب.
[ لا يجوز العدول عن الرواية الموصولة إلى المرسلة إلا بقرينة مقبولة] قلت : بل هو الصواب والحديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي ورجح وصله بعض الحفاظ وهو الذي تقتضيه قواعد الحديث والأصول، ومن رجح المرسل لم يراع ذلك بل لا يكاد يرد حديث مرسل وموصول إلا رجح أبو حاتم والدارقطني المرسل بدون استناد إلى حجة غالباً مع مخالفة المقرر في الأصول، فإن الوصل زيادة من الثقة يكون مقبولاً ، والراوي قد يوصل مرة ويرسل أخرى كما هو معلوم، أنه موصول صحيح وإن وقع في سنده بعض الاضطراب إلا أن ذلك لا
فالراجح
يضر .
وبعد هذا، فكلام الشارح فيه عليه مؤاخذات منها قوله : ورواه البيهقي [٧/ ۳۲۲] مرسلاً بدون ابن عمر فإن البيهقي لم ينفرد بروايته، كذلك رواه أبو داود [٢/ ٢٦١، رقم ۲۱۷۸] أيضاً مرسلاً والبيهقي إنما أخرجه من طريقه كما سأذكره، ومنها قوله : وقال البيهقي : الوصل غير محفوظ فإنه لم يقل ذلك بل قال : وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولاً ولا أراه حفظه، وفرق بين ظنه أن الراوي لم يحفظ الحديث وبين حكمه على الحديث بالإرسال وكون وصله غير محفوظ، ومنها قوله : وأورده ابن الجوزي في العلل [١٤٩/٢، رقم ١٠٥٦] بسند أبي داود وابن ماجه، فإن ابن الجوزي إنما أورده بسند ابن ماجه لا بسند أبي داود لأن عبيد الله الوليد الوصافي في سند ابن ماجه وأما سند أبي داود فليس فيه عبيد الله كما ستعرفه، ومنها أنه نقل كل هذا من كلام الحافظ في التلخيص الحبير وزاد هذه الأوهام من عنده وبدل وغير ولو نقله بالحرف لما وقع في هذه الأوهام، وعبارة
الحافظ :
هو
بن
الجزء 01 — ص ١٢٣