المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (ط. الكتبي والعلمية) — الصفحة ١٢٣٧

۲۹۲ حرف الحاء قلت : إطلاق الشارح العزو إلى الحاكم أنه في المستدرك، وهو باطل صريح إنما رواه في التاريخ وأسنده الديلمي من طريقه /[٢١٠/٢، رقم ٢٤٩٤]: ثنا حدثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد المروزي حدثنا علي بن حجر الوليد بن مسلم عن محمد بن السائب عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده سعيد به . وأما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الديلمي فأخرجه أبو نعيم في التاريخ [١٢٢/١] قال : حدثنا محمد أحمد بن شبويه ثنا أحمد بن بن محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن مشكان ثنا عبد الرحمن بن أيوب ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالحرف . وفي الباب أيضاً عن كليب الجهني تقدم للمصنف في المتن بلفظ : «الأكبر من الإخوة» . ١٥٧٨/ ٣٧٤٥ - حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوَالدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَه ، وَيُحْسِنَ أدَبَهُ» . هب) عن ابن عباس ساكتاً عليه يحتج قال الشارح: بإسناد واه، بل قيل موضوع وقال في الكبير : : وقضية تصرف المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه والأمر بخلافه، بل قال محمد بن الفضل بن عطية أحد رواته ضعيف بمرة لا بما انفرد به اهـ. وقال الذهبي : محمد هذا تركوه واتهمه بعضهم أي بالوضع. قلت : في هذا أوهام وأغاليط، الأول : تصرف المصنف يفيد خلاف ما افتراه الشارح، لأنه رمز للحديث بالضعف ولأنه لا ينقل كلام المخرجين، وليس هو موضوع كتابه كما يعلم ذلك الشارح جيداً. ذلك أحد عن الحديث الثاني : قوله : بل قيل ،موضوع هو تهور فاسد، فإنه لم يقل إنه موضوع والبيهقي نص على أنه لا يخرج في كتبه حديثاً يعلم هو أنه موضوع ٣١٥/٣ والشارح إنما أخذ ذلك مما نقله في الكبير عن الذهبي أنه قال اتهم، وفسر هو عنده بالوضع، وفرق بين كون الرجل متهماً بالوضع وبين كون حديثه هذا من بخصوصه قيل فيه إنه موضوع فهو لا ينفك عن الكذب أصلاً، لا سيما والحديث له شواهد منها الذي قبله والذي بعده، فقد يكون متهماً بوضع حديث غير هذا، فكيف يقال عنه إنه قيل موضوع؟! [قاعدة جليلة] الثالث: أن هذا من أصله باطل، فإن الذهبي ما قال متهم أصلاً، وإنما لفق
الجزء 03 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.