حرف الهمزة
۱۰۹
۲۹/۲۲ - ائتِ حَرْثَكَ أَنَّى شئتَ وَأَطْعِمُها إذا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا إِذا اكْتَسَيْتَ ولا
تقبح الوجه ولا تَضْرِبْ».
(د) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
قال الشارح : وهو ضعيف لضعف بهز
اهـ.
وقال في الكبير : فيه بهز أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: صدوق فيه لين.
وفي اللسان ضعيف.
وحكيم، قال في التقريب : صدوق .
وسئل ابن معين عن بهز عن أبيه عن جده فقال : إسناد صحيح إذا كان مَنْ
دون بهز ثقة .
ولذلك رمز المصنف لحسنه قال : وقضية صنيع المؤلف أن مخرجه أبا داود رواه هكذا من غير زيادة ولا نقص ولا كذلك، بل لفظه : قال ـ أي معاوية بن حيدة -: نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : هي حرثك فأت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في المبيت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اکتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا لما حل عليها، أي جاز اهـ. قلت: هذا كلام عجيب مشتمل على أوهام:
أولها : أن اقتصاره في الصغير على تضعيف الحديث وتعليله ببهز يناقض كلامه في الكبير وتوثيقه وتصحيح حديثه عن ابن معين وإقرار المصنف على الحكم بحسنه . / ثانيها : أن المصنف أعاد هذا الحديث في حرف الحاء بلفظ : «حق المرأة» ٣٩/١ عازياً إياه للطبراني [٤٢٥/۱۹ ، رقم ١٠٣٤] والحاكم [١٨٧/٢، رقم ٢٧٦٤] ، فكتب عليه الشارح، قال الحاكم: صحيح وأقروه .
وقال في الكبير : قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي، وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجاً لأحد من الستة والأمر بخلافه فقد رواه أبو داود وابن ماجه في النكاح والنسائي في عشرة النساء عن معاوية المذكور، وصححه الدارقطني في العلل، وعلقه البخاري وممن عزاه لأبي داود النووي وغيره اهـ. وفي هذا أوهام أيضاً، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى والمقصود
منه اعترافه بصحته وأن الحديث واحد، وكل ذلك تناقض .
ثالثها أن قوله في بهز وفي اللسان ضعيف .اهـ. نقل لا أصل له فإن اللسان لا ذكر لبهز فيه ولا هو من شرطه لأنه لا يذكر في اللسان رجال الكتب الستة وبهز من رجالها .
الجزء 01 — ص ١٠٩