دمعة على التوحيد - المنتدى — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ دمعة على التوحيد والنهي عن المنكر، وجعله عنواناً لخيرية الأمة المسلمة المنتصرة للحق . . كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله ﴾ [آل عمران : ١١٠] ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن وظيفة أمة، ومسؤولية أفراد ودولة ، بل هو ألصق بالدولة في بعض الأحيان من الأفراد . فهذه الفريضة - أعني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ جزء من وظيفة الدولة في الإسلام، فهي ليست مجرد جهود شخصية من بعض المتطوعين أصحاب النوايا الحسنة، وليست أصواتاً تعلو فوق المنابر تخاطب البناء التحتي للمجتمع الذي لا يملك حولاً ولا قوة حيال المنكرات والمفاسد المدخولة . . . لا ، ليس الأمر كذلك ، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان خطة الدولة في الإسلام، وهو الشعيرة التي تمثل الأرضية التي تنطلق منها السياسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية وغيرها . ومعلوم أن هناك منكرات لا تصلح لها جهود الأفراد، ولا هبات المجموعات، بل لا بد فيها من سلطة تملك، وقوة تتحرك، ودولة تتصرف، فتغيير مثل هذه المنكرات والتمكين للمعروف الذي يناقضها، هو أحد أغراض الولاية العامة، بل هو أهمها . فالحكام إنما ينصبون في الإسلام لولاية الأمر ، وهو الدين. والدين لا يقوم إلا بالأمر به والنهي عن ضده، يقول ابن تيمية رحمه الله) « . . وولي الأمر إنما ينصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر، كان قد أتى بضد المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالاً يجاهد به في سبيل الله، فقاتل به المسلمين» (۱). (1) مجموع الفتاوى ، ۲۸ / ۳۰۳
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.