٤ - كتاب الزكاة
٥٦٦ - حديث معاوية بن حيدة
مجمع
عليه أن نية الإمام كافية وأنها تجزئ من هي عليه ، وإن فاته الأجر فقط
سقط عنه الوجوب .
وقوله : وشطر ماله» هو عطف على الضمير المنصوب في «أخذوها» ، والمراد من الشطر البعض . وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة ، وقد قيل : إن ذلك منسوخ ، ولم يُقِم مدعي النسخ دليلاً على النسخ ، بل دل على عدمه أحاديث أخر ؛ ذكرها في «الشرح» .
وأما قول المصنف : إنه لا دليل في حديث بهز على جواز العقوبة بالمال ؛ لأن الرواية : وشطر ماله ؛ بضم الشين : فعل مبني للمجهول ؛ أي : جعل ماله شطرين ، ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين ؛ عقوبة لمنعه الزكاة . قلت : وفي النهاية ما لفظه : قال الحربي : غلط الراوي في لفظ الرواية إنما وشُطَّر ماله ؛ أي : جعل ماله شطرين ... إلى آخر ما ذكره المصنف ، وإلى
هي
مثله
جنح صاحب ضوء النهار فيه ، وفي غيره من رسائله ، وذكرنا في «حواشيه» أنه على هذه الرواية أيضاً دال على جواز العقوبة بالمال ؛ إذ الأخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب ، إذ الواجب الوسط غير الخيار . ثم رأيت الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في حواشي ضوء النهار قبل الوقوف على كلامه ، ثم رأيت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه ؛ ردّاً على من قال : إنه ـ على تلك الرواية ـ لا دليل فيه على جواز العقوبة بالمال ؛ ولفظه : إذا تخير المصدق وأخذ من خير الشطرين ، فقد أخذ زيادة على الواجب وهي عقوبة بالمال ، إلا أن حديث بهز هذا لو صح ، فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها ، في مانع الزكاة لا غيره .
.
٣٥٨
الجزء 02 — ص ٣٥٨