سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٩٨

١ - كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها ٢٥ - حديث عائشة وهو في الدم أبين منه في البول ؛ لأن ذلك ركن وهذا فضل - الثالث : أنه لو كان نجساً أي : قبل ظهوره ؛ فلا نسلّم أن المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس ؛ كما قد قيل في الاستحالة ؛ وهو في المماسة أبين . يؤيد هذا قوله تعالى : (من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ) ، ولو كانت المماسة في الباطن للفرث - مثلاً - موجبة للنجاسة ؛ لنجس اللبن . فإن قيل : لعل بينهما حاجزاً؟! قيل : الأصل عدمه ! على أن ذكره هذا في معرض بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين خبيثين في الاغتذاء، ولا يتم إلا مع عدم الحاجز ؛ وإلا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال خلقه سبحانه وكذلك قوله : (خالصاً ؛ والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب للشوب . وبالجملة ؛ فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول . وقد سلك هذا المسلك من رأى أنفحة الميتة ولبنها طاهراً ؛ لأنه كان طاهراً ، وإنما حدث نجاسة الوعاء ، فقال : الملاقاة في الباطن غير ظاهرة . «. ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني ؛ بأنّ المني ينفصل عن النجس في الباطن أيضاً ، بخلاف اللبن ؛ فإنه لا يمكن فصله من الميتة إلا بعد إبراز الضرع ؛ وحينئذ يصير في حد ما يلحقه النجاسة» . انتهى ملخصاً من صفحة (۱۱٦ - ۱۲۳) من الجزء الثاني من «فتاويه» . فمما تقدم في قوله : «وأما الغسل ... إلخ في الصفحة الأولى من هذا التحرير ، ومما في نيل الأوطار» للشوكاني : وأجيب - يعني : عن حديث عائشة ـ بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله في شيء من أحاديث الباب ؛ وإنما كانت تفعله عائشة ؛ ولا حجة فى فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها . ۹۷
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.