سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٩٢

١ - كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها ٢٥ - حديث عائشة فالقائلون بنجاسة المني ، تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد به الفرك مع غسله بالماء ، وهو بعيد . وقالت الشافعية : المني طاهر ) ، واستدلوا على طهارته بهذه الأحاديث ، (1) (1) أقول : وقد حقق الكلام في طهارة المني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال : مني الآدمي فيه أقوال ثلاثة : أحدها : أنه نجس كالبول ؛ فيجب غسله رطباً ويابساً من البدن والثوب . وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة . وثانيها : أنه نجس يجزئ فرك يابسه . وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق ورواية عن أحمد وثالثها : أنه مستقذر كالمخاط والبصاق . وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وهو الذي نصرناه . والدليل عليه من وجوه : أحدها : ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله له ، ثم يذهب فيصلي فيه ، وروي في لفظ الدارقطني : كنت أفركه إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً . فهذا نص في أنه ليس كالبول نجساً نجلسة غليظة . بقي أن يقال : يجوز أن يكون نجساً كالدم قلت : يفهم منه أن الدم أخف نجاسة من البول عنده ؛ كما لا يخفى ! ـ أو طاهراً كالبصاق ؛ لكن الثاني أرجح ؛ لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها ، فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ؛ ثبت ذلك في كثيره ؛ فإن القياس لا يفرق بينهما ! فإن قيل : فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . فهذا يعارض حديث الفرك في منى رسول الله له ؛ والغَسل دليل النجاسة ؛ فإن الطاهر لا يطهر ! فيقال : هذا لا يخالفه ؛ لأن الغسل للرطب ، والفرك لليابس ؛ كما جاء مفسراً في رواية الدارقطني ، أو فعل هذا أحياناً وهذا أحياناً . وأما الغَسل ؛ فإن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق والنخامة ؛ استقذاراً لا تنجيساً ؛ ولهذا قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس : ، = ۹۱
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.