١ - كتاب الطهارة
- باب إزالة النجاسة وبيانها
٢٥ - حديث عائشة
فالقائلون بنجاسة المني ، تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد به الفرك مع
غسله بالماء ، وهو بعيد . وقالت الشافعية : المني طاهر ) ، واستدلوا على طهارته بهذه الأحاديث ،
(1)
(1) أقول : وقد حقق الكلام في طهارة المني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال : مني الآدمي فيه أقوال ثلاثة : أحدها : أنه نجس كالبول ؛ فيجب غسله رطباً ويابساً من البدن والثوب . وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة .
وثانيها : أنه نجس يجزئ فرك يابسه . وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق ورواية عن أحمد وثالثها : أنه مستقذر كالمخاط والبصاق . وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وهو الذي نصرناه . والدليل عليه من وجوه :
أحدها : ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله له ، ثم يذهب فيصلي فيه ، وروي في لفظ الدارقطني : كنت أفركه إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً .
فهذا نص في أنه ليس كالبول نجساً نجلسة غليظة . بقي أن يقال : يجوز أن يكون نجساً كالدم قلت : يفهم منه أن الدم أخف نجاسة من البول عنده ؛ كما لا يخفى ! ـ أو طاهراً كالبصاق ؛ لكن الثاني أرجح ؛ لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها ، فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ؛ ثبت ذلك في كثيره ؛ فإن القياس لا يفرق بينهما ! فإن قيل : فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . فهذا يعارض حديث الفرك في منى رسول الله له ؛ والغَسل دليل النجاسة ؛ فإن الطاهر لا يطهر !
فيقال : هذا لا يخالفه ؛ لأن الغسل للرطب ، والفرك لليابس ؛ كما جاء مفسراً في رواية الدارقطني ، أو فعل هذا أحياناً وهذا أحياناً . وأما الغَسل ؛ فإن الثوب قد يغسل من المخاط
والبصاق والنخامة ؛ استقذاراً لا تنجيساً ؛ ولهذا قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس :
،
=
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١