٣ - كتاب الجنائز
٥٠٨ - حديث ابن عباس
والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة
وفي الحديث النهي عن تحنيطه ، ولم يذكره المصنف كما عرفت ؛ وتعليله بأنه يبعث ملبياً يدل على أن علة النهى كونه مات مُحْرماً ؛ فإذا انتفت العلة ،
انتفى النهي ، وهو يدل على أنّ الحنوط للميت كان أمراً متقرّراً عندهم . وفيه أيضاً النهي عن تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام ، فمن ليس بمحرم يحنط ويخمر رأسه ، والقول بأنه ينقطع حكم الإحرام بالموت ـ كما تقوله الحنفية وبعض المالكية ـ خلاف الظاهر ، وقد ذكر في «الشرح» خلافهم وأدلتهم وليست بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث ؛ فلا حاجة إلى سردها .
وقوله : «وكفنوه في ثوبين ، يدل على وجوب التكفين ، وأنه لا يشترط فيه أن يكون وتراً ، وقـ ، وقيل : يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما ، وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما ، وأنه من رأس المال ، لأنه هو أمر به ، ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا؟
وورد الثوبان في هذه الرواية مطلقين ، وفي رواية في البخاري : «في ثوبيه» وللنسائي : «في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، قال المصنف : فيه استحباب
تكفين الميت في ثياب إحرامه ؛ وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط وفي قوله : يبعث ملبياً ما يدل لمن شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت ، أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل .
الجزء 02 — ص ٢٧٥