سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٧٩٢

٢ - كتاب الصلاة ۱۲ - باب الجمعة ٤٢٤ - حديث جابر ذلك ؛ لأن هذا خاص وذلك عام ، ولأن الخطبة ليست قرآناً . وبأنه (۱) صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه ، والخطيب يخطب : أنصت ، وهو أمر بمعروف ، وجوابه أن هذا أمر الشارع ، وهذا أمر الشارع ؛ فلا تعارض بين أمريه ؛ بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية . وبإطباق أهل المدينة خلفاً عن سلف على منع النافلة حال الخطبة . وهذا الدليل للمالكية ، وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة ، لو أجمعوا كما (۲) عرف في الأصول . على أنه لا يتم دعوى إجماعهم ؛ فقد أخرج الترمذي (٢) وابن خزيمة - وصححه - : أن أبا سعيد أتى ومروان يخطب ، فصلاهما ، فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى ، حتى صلاهما ، ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يأمر بهما . وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير» مرفوعاً بلفظ : «إذا دخــل أحدكم المسجد والإمام يخطب ؛ فلا صلاة ولا كلام ، حتى يفرغ الإمام» ؛ ففيه أيوب بن نهيك ؛ متروك ، وضعفه جماعة ، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : يخطئ . وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام ، وأجيب عنه بأن هذا الذي صدر منه الله من جملة الأوامر التي شرعت لها (۱) أي : واستدلوا أيضاً . (۲) في «السنن» (٣٨٥/۲) ، وإسناده جيد . وقال الترمذي : حدیث حسن
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.