٢ - كتاب الصلاة
۱۱ ـ باب صلاة المسافر والمريض
٤٠١ - حديث أنس
أحد . نعم ؛ يصح الاحتجاج للظاهرية بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث أبي سعيد (١) : أنه كان رسول الله لا إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة ، وقد عرفت أن الفرسخ ثلاثة أميال
.
وأقل ما قيل في مسافة القصر : ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢) من حديث ابن عمر موقوفاً : أنه كان يقول : إذا خرجت ميلاً قصرت الصلاة ، وإسناده صحيح ،
وقد روى هذا في «البحر» عن داود ، ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم ؛ أنه يقصر في مسافة بريد فصاعداً ، مستدلين بقوله وله في حديث أبي هريرة مرفوعاً : «لا يحل لامرأة تسافر بريداً إلا ومعها محرم». أخرجه أبو داود(۳) ، قالوا : فسمى مسافة البريد : سفراً ، ولا يخفى أنه لا دليل فيه ، على أنه لا يسمى الأقل من الأقل من هذه المسافة : سفراً ، وإنما هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم ، ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة وجوب المحرم ؛ الجواز التوسعة في إيجاب المحرم تخفيفاً على العباد
وقال زيد بن علي والمؤيد وغيرهما والحنفية : بل مسافته أربعة وعشرون
(۱) لكن في سنده أبو هارون العبدي وهو متروك ومنهم من كذبه ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» فمن عجائبه أنه سكت عن هذا الحديث في «التلخيص» وتبعه على ذلك الشارح . (۲) لم أره في «المصنف» له ، وإنما وجدت عنده (۱/۱۰۹/۲) قوله : إني لأسافر الساعة من النهار، فأقصر، وإسناده صحيح ؛ كما قال الحافظ (٤٥٣/٢) ، ثم ذكر عقبه الأثر المذكور في الشرح معلقاً ، ولم يَعْزُهُ لأحد وصححه
(۳) لكن فيه جرير بن عبد الحميد قال في «التقريب» : «ثقة صحيح الكتاب . قيل : كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه . ولذلك أشار الحافظ في «الفتح» (٤٦٧/٢) إلى أنه غير محفوظ بلفظ (بريد) والصواب بلفظ : (مسيرة يوم ؛ كما رواه البخاري
١١٦
الجزء 02 — ص ١١٦