سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٧١

١ - كتاب الطهارة ٢ - باب الآنية ۱۷ - حديث سلمة بن المحبق وقربة ، وبه جزم الجوهري ، قيل : فلما احتمل الأمرين ، وورد الحديثان في صورة المتعارضين ، جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالإهاب ما لم يُدبغ ؛ فإذا دبغ ، لم يُسمّ إهاباً ؛ فلا يدخل تحت النهي ، وهو حسن . الثالث من الأقوال : يَطْهُر جلد ميتة المأكول لا غيره ، لكن يرده عموم إهاب» «أيما الرابع : يَطْهر الجميع إلا الخنزير ؛ فإنه لا جلد له ، وهو مذهب أبي حنيفة . الخامس : يَظهر إلا الخنزير، لكن لا لكونه لا جلد له ؛ بل لكونه رجساً ؛ لقوله تعالى : فإنه رجس [الأنعام: ١٤٥] ، والضمير للخنزير ؛ فقد حكم برجسيته كله ، والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة ، وهو قول الشافعي السادس : يطهر الجميع ، لكن ظاهره دون باطنه ، فيستعمل في اليابسات دون المائعات ، ويُصلى عليه ، ولا يصلى فيه ، وهو مروي عن مالك ؛ جمعاً منه بين الأحاديث لما تعارضت السابع : يُنتفع بجلود الميتة ، وإن لم تدبغ ظاهراً وباطناً ؛ لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس : أنه الا الله مَرَّ بشاة ميتة ، فقال : «هلا انتفعتم بإهابها» ! قالوا : إنها ميتة ، قال : «إنما حُرِّم أَكْلُها» ، وهو رأي الزهري ، وأجيب ، عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت ۱۷ ـ وعن - سَلَمَةَ بن الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دباغ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا» . صححه ابن حبان . (وعن سلمة بن المحبّق رضي الله عنه : هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة ۷۰
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.