و «الجوامع» ، و«المعاجيم» - وما إليها - ، فسطا على أعز ما فيها ، وسل أنسب ما حوته ؛ مما يوائم المقام المقصود ؛ فكان - بحق - مبلغاً المرام ، جامعاً المسائل والأحكام !
ثم إنه جعله آيةً في بابته ؛ وذلك بجمعه أحسن وسائل التحرير ، وسلوكه أدق طرائق التحقيق ؛ فتراه يعزو الأحاديث إلى مخرجيها ، مضيفاً إلى ذلك حكمه وحكم العلماء قبله - على الأغلب - فيها ؛ تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً ، موجزاً ذلك كله أحسن إيجاز وأتمه ؛ ذاكراً الشواهد ، والمتابعات ، والزيادات ما وجد إلى ذلك سبيلاً ، سالكاً في هذا كله مسالك النقد الرصين ، المتفقة . القواعد والضوابط التي تعارف عليها أهل الاصطلاح ، غير مُغْفِل ذكر العلل الواقعة في هذه المرويات .
مع
ثم إنه - من تمام فقهه ، وكمال أسلوبه - رتبه على طريقة كتب «السنن» و «الجوامع» الحديثية المعروفة ؛ إرادة منه أن يقف الناشد على ما
ينشده من ساعته ؛ من غير ما إضاعة للأوقات ، أو توهين للعزمات .
وأكثر ما نهل وأخذ ، فعن أُمّات الكتب لا مواتها ، مشهوراتها لا مـقـبـوراتها . وديدنه في كل الكتاب أن يعمد إلى الـبـاب فـيـصـدره بما في «الصحيحين» ، أو بما في أحدهما ، ثم يجيء بما في السنن أو غيرها ؛ لتكون
الفاتحة فاتحة خير
وثاني هؤلاء الأئمة صاحب الشرح البدر التمام : القاضي الحسين بن محمد المغربي ، المتوفى سنة (١١١٩هـ)
وثالثهم الصنعاني : محمد بن إسماعيل الأمير ، المتوفى سنة (١١٨٢هـ)
،
الجزء 01 — ص ٦