٢ - كتاب الصلاة
۱۰ ـ باب صلاة الجماعة والإمامة ٣٧٤ - حديث يزيد بن الأسود
رجال مسلم ، وجابر وثقه النسائي وغيره(۱) . انتهى
وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف ، في حَجَّة الوداع (۲)
فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي ، بعد أن كان قد صلى جماعة ، أو فرادى ، والأولى هي الفريضة ، والأخرى نافلة ؛ كما صرح به الحديث .
وظاهره أنه لا يحتاج إلى رفض الأولى ، وذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد
، وهو قول الشافعي
وجماعة من الآل وذهب الهادي ومالك ، وهو قول الشافعي إلى أن الثانية هي الفريضة ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر : إنه قال : «إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون ، فصل معهم ؛ إن كنت قد صليت ؛ تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة» .
وأجيب بأنه حديث ضعيف ، ضعفه النووي وغيره ، وقال البيهقي : هو مخالف لحديث يزيد بن الأسود ، وهو أصح ، ورواه الدارقطني بلفظ : «وليجعل التي صلى في بيته نافلة . قال الدارقطني : هذه رواية ضعيفة شاذة ، وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية ، وقيل : بشرط فراغه من الثانية ، صحيحة .
(۱) قلت : ولذلك أوردته في صحيح أبي داود (٥٩٠) ، ويشهد له حديث أبي ذر «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فَصَلَّ فإنها لك نافلة . مسلم وأبو عوانة والأربعة (رقم ٤٥٧ منه ) ، للقصة شاهد في الموطأ (١٥٣/١) عن محجن بسند حسن ليس فيه ذكر النافلة .
(۲) بدليل رواية لأبي داود (بمنى) وسندها صحيح .
٦٢
الجزء 02 — ص ٦٢