سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٦٩٣

٢ - كتاب الصلاة ۱۰ - باب صلاة الجماعة والإمامة ٣٧٢ ـ حديث أبي هريرة عيناً على سامع النداء ؛ لتقييد حديث الأعمى وحديث ابن عباس له ، وما أطلق من الأحاديث يحمل على المقيد . وإذا عرفت هذا ؛ فاعلم أن الدعوى وجوب الجماعة عيناً ، أو كفاية ، والدليل حضور هو حديث الهم بالتحريق وحديث الأعمى ، وهما إنما دلاً على وجوب جماعته في مسجده لسامع النداء ، وهو أخص من وجوب الجماعة ، ولو كانت الجماعة واجبة مطلقاً ، البين الا الله وذلك للأعمى ، ولقال له : انظر من ؛ يصلي معك ، ولقال في المتخلفين : إنهم لا يحضرون جماعته ، ولا يجمعون في منازلهم ، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فالأحاديث إنما دلت على وجوب حضور جماعته عيناً على سامع النداء ، لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية ، ولا عيناً (١) وفيه أنه لا يرخص لسامع النداء عن الحضور، وإن كان له عذر ؛ فإن هذا (۱) إن كان الشارح يريد بذلك أن الجماعة لا تجب في البيوت مثلاً فمُسَلَّم ، وإن كان يريد أنها لا تجب أيضاً في المساجد التي يؤذن فيها ، وأن الأحاديث إنما تدل على وجوب حضور جماعته و فقط - كما هو ظاهر كلامه - فقد أبعد النجعة ، وتكلف تكلفاً بَيِّناً ، فإن بعض الأحاديث المتقدمة وإن كانت واردة في مسجده فليس فيها ما يدل على اختصاص الحكم به ، بل إن بعضها ليكاد يكون نصاً على أن العلة هي ثقل صلاة الجماعة على بعض النفوس ورغبتهم عن أجرها العظيم ، ومما يدل على العموم قول ابن مسعود : لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . رواه مسلم ، ويؤيده قوله : «ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة». أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وسنده حسن لكن له طريق أخرى يتقوى بها . 0^
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.