سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٦٥٧

٢ - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع ٣٤٦ - حديث أبي أيوب الأنصاري قال المصنف : وهو الصواب ، قلت : وله حكم الرفع ؛ إذ لا مسرح للاجتهاد فيه ؛ أي : في المقادير . والحديث دليل على إيجاب الوتر ، ويدل له أيضاً حديث أبي هريرة عند أحمد : من لم يوتر ؛ فليس منا . وإلى وجوبه ذهبت الحنفية ؛ وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب ، مستدلين بحديث علي رضي الله عنه : الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ؛ ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويأتي ، ولفظه عند ابن ماجه : إن الوتر ليس بحتم ، ولا كصلاتكم المكتوبة ؛ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ، وقال : يا أهل القرآن أوتروا ؛ فإن الله وتر يحب الوتر» . = وذكر المجد ابن تيمية (1) أن ابن المنذر روى حديث أبي أيوب ، بلفظ : «الوتر حق ، وليس بواجب» . وبحديث : ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع» ، وعد منها الوتر ، وإن كان ضعيفاً ، فله متابعات يتأيد بها ، على أن حديث أبي أيوب الذي استدل به على الإيجاب ، قد عرفت أن الأصح وقفه عليه ، وإن سبق أن له حكم المرفوع فهو لا يقاوم الأدلة الدالة على عدم الإيجاب ، والإيجاب قد يطلق على المسنون ؛ تأكيداً كما سلف في غسل الجمعة ، وقوله : قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه ، وتركنا ما اختلفوا فيه ! وتُعقّب بمنع الإجماع ، وبما تقدم من النهي عن الإيتار بثلاث» . اهـ . كلام الشوكاني وأجاب الأولون عن أدلة الآخرين ؛ فعن (۱) الوتر ركعة ؛ أي: متضمنة بشفع قبلها ! وعن باقيها : بأنه كان قبل أن يستقر أمر الوتر . انتهى . وكل هذا تكلف ظاهر لا يدل عليه دليل ! والله ولي التوفيق . (۱) في المنتقى» (٥٢٨/١) . ۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.