سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٦٥

١ - كتاب الطهارة ٢ - باب الآنية 14 - حديث حذيفة قال النووي : إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما . واختلف في العلة : فقيل : للخيلاء . وقيل : بل لكونه ذهباً وفضة . واختلفوا في الإناء المطلي بهما ؛ هل يلحق بهما في التحريم ، أم لا؟ فقيل : إن كان يمكن فصلهما ، حرم إجماعاً ؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة ، وإن كان لا يمكن فصلهما ، لا يحرم ، وأما الإناء الْمُصَبب بهما ؛ فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً (۱) . وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر ، لا خلاف فيه ، فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ؛ ففيه الخلاف : قيل : لا يحرم ؛ لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب ، وقيل : يحرم سائر الاستعمالات إجماعاً . ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال : النص ورد في الأكل والشرب لا (۲) غير ، وإلحاق سائر الاستعمالات بها قياساً لا تتم فيه شرائط القياس (٢) . (۱) فيه نظر ! فقد ذهب الحنابلة إلى تحريم ذلك ؛ كما صرح به في «المقنع» (۱۸/۱ - ۱۹) . (۲) قلت : ولا سيما أن هناك أحاديث صحيحة تنقض هذا القياس ؛ مثل حديث : كانت قبيعة سيفه من فضة. وخاتم الفضة ؛ مع أنه يتخذ للزينة. ٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.