١ - كتاب الطهارة
٢ - باب الآنية
14 - حديث حذيفة
قال النووي : إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما .
واختلف في العلة :
فقيل : للخيلاء .
وقيل : بل لكونه ذهباً وفضة .
واختلفوا في الإناء المطلي بهما ؛ هل يلحق بهما في التحريم ، أم لا؟
فقيل : إن كان يمكن فصلهما ، حرم إجماعاً ؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة
،
وإن كان لا يمكن فصلهما ، لا يحرم ، وأما الإناء الْمُصَبب بهما ؛ فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً (۱) .
وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر ، لا خلاف فيه ، فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ؛ ففيه الخلاف :
قيل : لا يحرم ؛ لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب ، وقيل : يحرم سائر الاستعمالات إجماعاً .
ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال : النص ورد في الأكل والشرب لا
(۲)
غير ، وإلحاق سائر الاستعمالات بها قياساً لا تتم فيه شرائط القياس (٢) .
(۱) فيه نظر ! فقد ذهب الحنابلة إلى تحريم ذلك ؛ كما صرح به في «المقنع» (۱۸/۱ - ۱۹) . (۲) قلت : ولا سيما أن هناك أحاديث صحيحة تنقض هذا القياس ؛ مثل حديث :
كانت قبيعة سيفه
من فضة.
وخاتم الفضة ؛ مع أنه يتخذ للزينة.
٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤