سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٥٠

! ١ - كتاب الطهارة ۱ - باب المياه - حديث أبي هريرة فمه ؛ إذْ هو عرق فمه ، فَفَمُه نجس ؛ إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه ، إلا أن من قال : إن الأمر بالغَسْل ليس لنجاسة الكلب ، قال : يحتمل أن النجاسة في فمه ولُعابه ؛ إذْ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب ، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ، ومباشرته لها ؛ فلا يدل على نجاسة عينه ، والقول بنجاسة عينه قول الجماهير والخلاف لمالك وداود والزهري ، وأدلة الأولين ما سمعت ، وأدلة غيرهم ، وهم القائلون: إن الأمر بالغَسْل للتَّعبد لا للنجاسة ؛ لأنَّه لو كان للنجاسة ، لاكتفى بما دون السبع ؛ إذ نجاسته لا تزيد على العذرة . وأجيب عنه : عنه : بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل ، معقول المعنى ممكن التعليل ؛ أي : بأنه للنجاسة ، والأصل في الأحكام التعليل ؛ فيُحمل على الأغلب ، والتعبد إنما هو في العدد فقط ، كذا في «الشرح» ، وهو مأخوذ من «شرح العمدة» ، وقد حققنا «حواشیه» خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام ، وطولنا هنالك الكلام . الحكم الثاني : أنه دَلَّ الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء ، وهو واضح ، ومن قال : لا تجب السّبع ؛ بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع نَدْب ، استدل على ذلك بأن راوي الحديث - وهو أبو هريرة ـ قال : يغسل من ولوغه ثلاث مرات ؛ كما أخرجه الطحاوي ، والدارقطني(۱) . وأجيب في (۱) في سننه» (٢٤) - (٢٥) ، والطحاوي (۱۳/۱) ؛ كلاهما من طريق عبد الملك ـ وهو ابن أبي سليمان - عن عطاء عن أبي هريرة . قال الدارقطني : لم يروه هكذا غير عبد الملك» = ٤٩
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.