٢ - كتاب الصلاة
ـ باب صفة الصلاة ٢٦٣ - حديث عبادة بن الصامت
هو دليل على نفي الصلاة الشرعية ، إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة ؛ لأن الصلاة
=
فاسد . وقد زعم من لم يوجب ( يعني : لم يفرض قراءة الفاتحة في الصلاة بأن قوله : خداج يدل على جواز الصلاة ؛ لأنه النقصان ، والصلاة الناقصة جائزة ! وهذا تحكم فاسد ، والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة ؛ لأنها صلاة لم تتم . ومن خرج من صلاته قبل أن يعيدها (كذا ، ولعله : يتمها فعليه إعادتها . كذا في الاستذكار» . وقوله : «غير تمام» هو تأكيد ؛ فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة ؛ لكنه محمول عند مالك ومن وافقه على الإمام والفذ ؛ ولقوله : «وإذا قرأ ؛ فأنصتوا» . رواه مسلم» . اهـ كلام اللكنوي .
وقال أبو الحسن السندي الحنفي في «حاشية ابن ماجه» :
وأما الكمال - يعني : نفيه - ؛ فقد حقق الكمال ضعفه ؛ لأنه مخالف لا يصار إليه إلا بدليل . والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي . فمؤدى الحديث : نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ؛ فتعين نفي الصحة . وما قاله أصحابنا : إنه من حديث الآحاد ، وهو ظني لا يفيد العلم ، وإنما يوجب الفعل ، فلا يلزم منه الافتراض ! ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ؛ ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة ؛ وهو المطلوب . فالحق : أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . نعم يمكن أن يقال : قراءة الإمام قراءة المقتدي إذا ترك الفاتحة وقرأها الإمام بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة ؛ لكن إذا ضم إليه قوله : وافعل ذلك في صلاتك كلها» للأعرابي المسيء صلاته ؛ يلزم افتراضها في كل ركعة ؛ ولذلك عقب هذا الحديث (حديث عبادة) بحديث الأعرابي في (صحيح البخاري» ؛ فلله دره ما أدقه !» . انتهى كلام السندي بحرفه . وقال العلامة الشوكاني - بعد أن قرر أن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات أو إلى الصحة أو إلى الإجزاء ؛ كما جاء مصرحاً في رواية الدارقطني - :
.
إذا تقرر هذا ؛ فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة ، لا من واجباتها فقط ؛ لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة ، وهذا شأن الشروط . وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وذهبت الحنفية وطائفة قليلة =
٤٨٩
الجزء 01 — ص ٤٨٩