٢ - كتاب الصلاة
- باب صفة الصلاة
٢٥٩ - حديث ابن عمر
=
،
وسالم ابني ابن عمر لذلك ، وهما مثبتان ، ومجاهد ناف ، والمثبت مقدم ،
بها؟» ، فقال : إنها ليست بنحيرة ، ولكن يأمرك ربك إذا تحرمت للصلاة ، أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع ... وفيه : وإن لكل شيء زينة ، وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة» . انتهى
.
ولكن هذا الحديث لا يصح ، ولو صح لكان حجة له فيما قال ، والله أعلم بالحال ! ولما تقدم ؛ كان عصام بن يوسف البلخي - شيخ بلخ في زمانه ، ومن ملازمي أبي يوسف - يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه ؛ مع كونه مقلداً لأبي حنيفة ! ولذلك قال العلامة اللكنوي في «الفوائد البهية» في ترجمته :
ويعلم منه أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه ؛ لا يخرج به عن ربقة التقليد ؛ بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد . ألا ترى إلى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ؛ ومع ذلك هو معدود في الحنفية ؟! ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمدة من أصحابنا من تقليد أبي يوسف - يوما - الشافعي في طهارة القلتين . وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا ؛ حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلها ، ويخرجونه عن جماعة مقلديه ؛ ولا عجب منهم فإنهم من العوام ! إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعام !» وفي قوله : بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد»: إشارة إلى ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا؟»
•
فمن ترك قوله في مسألة - بسبب كون الدليل خلافه - فهو أيضاً مقلد له في قوله هذا . أما المقلدون له في جميع أقواله - ولو كان الدليل خلافها - فهم يؤمنون ببعض أقواله ويكفرون
ببعضها !!
هذا
هذا ؛ وفي التعليق على كتاب «المنتقى» : «وقد ساق العلامة المباركفوري (وهو من أئمة الأحناف بالديار الهندية ومحققيهم في الزمن) حجج القائلين بالمنع من الرفع ، وردّها من جهة الرواية ، وبين ما في سند كل منها من =
٤٨٣
الجزء 01 — ص ٤٨٣