٢ - كتاب الصلاة
٦ - باب المساجد
٢٣٦ ـ حديث أبي هريرة
=
مسجداً ، وصوروا تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله
يوم القيامة» ،
في (الجزء الرابع ص ١٤٩) - عند قول البخاري : باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ؛ فسمعت صائحاً يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا ؟! فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا !) قال العيني - :
مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخلُ عن الصلاة فيها ، واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر ، وقد يكون القبر من جهة القبلة ، فتزداد الكراهة» . انتهى كلامه فهذا صريح في أن القبر إذا كان في غير جهة القبلة تكره الصلاة ؛ وفي تجاهها أشد ! وقال ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» : «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم ؛ يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ! هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين . وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه (وهو أعلم الناس بالخلافيات، كما شهد بذلك الثقات . ولا يصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخر . وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحداً ؛ وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد ؛ هل حدها ثلاثة أقبر ؛ أو يُنهى عن الصلاة عند القبر الفذ ، وإن لم يكن عنده قبر آخر؟! على وجهين» . انظر (ص ١٥٩) منه . وفي كتابه «الفتاوى» :
أنه سئل عن الصلاة في مسجد فيه قبر ؟! فأجاب ما حاصله - ولا تحضرني الآن عبارته - : إذا كان المسجد بني أولاً ؛ فيدرس القبر . وإن بالعكس؛ يهدم المسجد ، وتكره الصلاة فيه . إن لم يهدم ؛ للنهي الوارد في ذلك . انتهى . وقال العلامة المحقق المدقق محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفي في كتاب «الكوكب الدري على جامع الترمذي : وأما اتخاذ المساجد عليها ؛ فلما فيه من الشبه باليهود في اتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ، ولما فيه من تعظيم الميت ، وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة . وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يميناً أو يساراً كما تقدم عن العيني) . وإن كان خلف المصلي فهو أخف كراهة من كل ذلك ؛ لكن لا يخلو عن كراهة» . انتهى (ص١٥٣) .
=
٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤