1
- كتاب الطهارة
١ - باب المياه
۲ - حديث أبي سعيد الخدري
وجمع
الشافعية بين الأحاديث بأن حديث «لا ينجسه شيء» ، محمول على ما بلغ القُلتين فما فوقهما ، وهو كثير ، وحديث الاستيقاظ ، وحديث الماء الدائم محمول على القليل .
وعند الهادوية : أن حديث الاستيقاظ محمول على الندب ؛ فلا يجب غسلهما له
وقالت الحنفية : المراد بـ «لا ينجسه شيء» : الكثير الذي سبق تحديده ، وقد أعلوا حديث القلتين بالاضطراب ، وكذلك أعله الإمام المهدي في «البحر» ، وبعضهم تأوله ، وبقية الأحاديث في القليل ، ولكنه ورد عليهم حديث بول الأعرابي ؛ فإنه ـ كما عرفت ـ دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء ، فدفعته الشافعية بالفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ؛ فقالوا : إذا وردت على الماء نجسته ؛ كما في حديث الاستيقاظ ، وإذا ورد عليها الماء لم تضره ؛ كما في خبر بول الأعرابي ، وفيه بحث حققناه في حواشي «شرح
(1)
العمدة ، وحواشي «ضوء النهار» . وحاصله ؛ أنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجسته ، وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس ، فجعلوا علة عدم تنجس الماء الورود على النجاسة ، وليس كذلك ؛ بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئاً فشيئاً ، حتى يُفْنِي عينها ، وتذهب قبل فنائه ؛ فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة ؛ إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت به ، أو بقي فيه جزء منها
(۱) وقد ردَّ هذا الفرق من الشافعية الغزالي في «الإحياء» ، ومال إلى مذهب مالك في هذه المسألة ، ورد أن يكون مذهب الشافعي كمذهب مالك . ثم أورد سبعة أدلة على أرجحيته ؛ فراجعه .
٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦