سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٣٧

1 - كتاب الطهارة ١ - باب المياه ۲ - حديث أبي سعيد الخدري وجمع الشافعية بين الأحاديث بأن حديث «لا ينجسه شيء» ، محمول على ما بلغ القُلتين فما فوقهما ، وهو كثير ، وحديث الاستيقاظ ، وحديث الماء الدائم محمول على القليل . وعند الهادوية : أن حديث الاستيقاظ محمول على الندب ؛ فلا يجب غسلهما له وقالت الحنفية : المراد بـ «لا ينجسه شيء» : الكثير الذي سبق تحديده ، وقد أعلوا حديث القلتين بالاضطراب ، وكذلك أعله الإمام المهدي في «البحر» ، وبعضهم تأوله ، وبقية الأحاديث في القليل ، ولكنه ورد عليهم حديث بول الأعرابي ؛ فإنه ـ كما عرفت ـ دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء ، فدفعته الشافعية بالفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ؛ فقالوا : إذا وردت على الماء نجسته ؛ كما في حديث الاستيقاظ ، وإذا ورد عليها الماء لم تضره ؛ كما في خبر بول الأعرابي ، وفيه بحث حققناه في حواشي «شرح (1) العمدة ، وحواشي «ضوء النهار» . وحاصله ؛ أنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجسته ، وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس ، فجعلوا علة عدم تنجس الماء الورود على النجاسة ، وليس كذلك ؛ بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئاً فشيئاً ، حتى يُفْنِي عينها ، وتذهب قبل فنائه ؛ فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة ؛ إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت به ، أو بقي فيه جزء منها (۱) وقد ردَّ هذا الفرق من الشافعية الغزالي في «الإحياء» ، ومال إلى مذهب مالك في هذه المسألة ، ورد أن يكون مذهب الشافعي كمذهب مالك . ثم أورد سبعة أدلة على أرجحيته ؛ فراجعه . ٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.