سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٣٥٥

٢ - كتاب الصلاة ١ - باب المواقيت ١٦٥ - حديث عائشة الوقت ، بقرينة السياق ، وإن كان النفي غير مقيد (أخرجه أحمد (۱)) : إلا أنه سكت عليه المصنف هنا . وقال بعد سياقه له في فتح الباري»: إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ، ولم يبين هنالك وجه ضعفها ، وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه . والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه ، وقد دل على هذا حديث عائشة : أنه كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنها ، ويواصل ، وينهى عن الوصال . أخرجه أبو داود ، ولكن قال البيهقي : الذي اختص به الله المداومة على الركعتين بعد العصر ، لا أصل القضاء . اهـ . ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ، ويدل على أن القضاء خاص به أيضاً ، وهذا الذي أخرجه أبو داود ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : ١٦٥ ـ ولأبي داود عن عائشة رضي الله عَنْها بمعناه (ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه) . تقدم الكلام فيه (۱) في المسند» (۳۱٥/٦) ؛ وهو معلول بالاختلاف في متنه على حماد بن سلمة ، والأكثر لم يذكر عنه : «قلت : أفنقضيهما؟ . "... وبالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة ، وبأن الأكثر أدخلوا بينهما عائشة وأنها كانت ترى جواز الصلاة بعد العصر مطلقاً ؛ فكيف لا ترى القضاء؟! فلو كان عندها هذا النهي عن القضاء ، لم تقل بالجواز المذكور . ورواه أبو يعلى (۱/۳۳۱) عن يزيد بن هارون بسند أحمد . ٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.