٢ - كتاب الصلاة
١ - باب المواقيت
١٦٥ - حديث عائشة
الوقت ، بقرينة السياق ، وإن كان النفي غير مقيد (أخرجه أحمد (۱)) : إلا أنه سكت عليه المصنف هنا .
وقال بعد سياقه له في فتح الباري»: إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ، ولم يبين هنالك وجه ضعفها ، وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه . والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه ، وقد دل على هذا حديث عائشة : أنه كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنها ، ويواصل ، وينهى عن الوصال . أخرجه أبو داود ، ولكن قال البيهقي : الذي اختص به الله المداومة على الركعتين بعد العصر ، لا أصل
القضاء . اهـ .
ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ، ويدل على أن القضاء خاص به أيضاً ، وهذا الذي أخرجه أبو داود ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله :
١٦٥ ـ ولأبي داود عن عائشة رضي الله عَنْها بمعناه
(ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه) . تقدم الكلام فيه
(۱) في المسند» (۳۱٥/٦) ؛ وهو معلول بالاختلاف في متنه على حماد بن سلمة ، والأكثر
لم يذكر عنه : «قلت : أفنقضيهما؟
. "...
وبالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة ، وبأن الأكثر أدخلوا بينهما عائشة
وأنها كانت ترى جواز الصلاة بعد العصر مطلقاً ؛ فكيف لا ترى القضاء؟! فلو كان عندها هذا
النهي عن القضاء ، لم تقل بالجواز المذكور .
ورواه أبو يعلى (۱/۳۳۱) عن يزيد بن هارون بسند أحمد .
٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤