سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٣٥٢

٢ - كتاب الصلاة 1 - باب المواقيت ١٦٢ - حديث ابن عمر الأئمة فـيـه : إنه كذاب ، فكيف يكون شاهداً ومشهوداً له؟! وفي الباب عن جابر ، وابن عباس ، وأنس ؛ وكلها ضعيفة ، وفيه عن علي عليه السلام ؛ من رواية موسى بن محمد عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي ، قال البيهقي : إسناده - فيما أظن - أصح ما روي في هذا الباب ، مع أنه معلول ؛ فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاً . قال الحاكم : لا أعرف فيه حديثاً يصح عن النبي ، ولا عن أحد من الصحابة ، وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاً(۱) قلت : إذا صح هذا الموقوف ، فله حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال في الفضائل بالرأي ، وفيه احتمال (۲) ، ولكن هذه الأحاديث ، وإن لم تصح ، فالمحافظة منه على الصلاة أول الوقت دالة على أفضليته ، وغير ذلك من الشواهد التي قدمناها ١٦٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا صلاة بعد الفجر ؛ إلا سجدتَيْنِ». أخرجه الخمْسَةُ ؛ إلا النسائي ، وفي رواية عبد الرزاق : «لا صلاة بعد طلوع الفجر ؛ إلا ركعتي الفجر» . (وعن ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا صلاة بعد (۱) وهكذا رواه البيهقي (٤٣٦/١) (۲) قلت : لو لم يرد هذا الاحتمال ، وسلّم بأنه في حكم المرفوع ؛ لكان مرسلاً ؛ لأن محمداً والد جعفر ؛ وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ وهو لم يدرك أحداً من الصحابة . ٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.