سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٣٤٢

٢ - كتاب الصلاة ١ - باب المواقيت ١٥٤ - حديث أبي قتادة = ثم أحاديث النهي عامة لكلِّ محلّ يُصلَّى فيه ، إلا أنه خصها بمكة قوله : الإمام . وفي الحديث الصحيح : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، فيتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهن ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلى ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . رواه البخاري (في باب : لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة) . فندبه إلى صلاة ما كتب له ، ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الله . الإمام . ولهذا قال غير واحد من السلف ؛ منهم عمر بن الخطاب رضي عنه ، وتبعه عليه أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، وخطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار . وأيضاً : فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، ولا يشعرون بوقت الزوال ، والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ، ولا يشرع له ذلك ! وحديث أبي قتادة هذا ؛ قال أبو داود : هو مرسل ؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة • والمرسل إذا اتصل به عمل ، وعضده قياس ، أو قول صحابي ، أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته ؛ عمل به . وأيضاً ؛ فقد يعضده شواهد أخر ؛ منها : ما ذكره الشافعي في كتابه فقال : روي عن إسحاق ابن عبدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة : أن النبي نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس ؛ إلا يوم الجمعة . هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث» . ورواه في كتاب (الجمعة) : حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق . ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة ؛ يقال له : عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي . وقد رواه البيهقي في «المعرفة» (ثم ذكر نحو ما ذكره المصنف ، ثم قال قال البيهقي : ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة ؛ أحدثت بعض القوة . قال الشافعي : موجود في الأحاديث الصحيحة ؛ وهو أن النبي لا يرغب في التبكير إلى الجمعة ، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ؛ وذلك موافق لهذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة = ٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.