١ - كتاب الطهارة
المياه
١ - حديث أبي هريرة
قال المصنف : وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ،
ولا تقاربه .
قال الزرقاني في شرح الموطأ ) : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، تلقته الأمة بالقبول ، وتداوله فقهاء الأمصار ، في سائر الأعصار ، في جميع الأقطار ، ورواه الأئمة الكبار . ثم عَدَّ من رواه ، ومن صححه .
عبد
والحديث وقع جواباً عن سؤال ؛ كما في «الموطأ» : أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل - وفي مسند أحمد : من بني مدلج ، وعند الطبراني : اسمه الله - إلى رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ؛ فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ به ؟ ـ وفي لفظ أبي داود : بماء البحر؟ ـ ، فقال رسول الله : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ، فأفاد أن ماء البحر طاهر مُطَهِّر ، لا يخرج عن الطهورية بحال ، إلا ما
.
سيأتي من تخصيصه بما إذا تغير أحد أوصافه . ولم يُجب بقوله : نعم ، مع إفادتها الغرض ! بل أجاب بهذا اللفظ ؛ ليقرن الحكم بعلته ، وهي الطهورية المتناهية في بابها ، وكأنّ السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ، ونتن ريحه ، توهم أنه غير مراد من قوله : (فَاغْسلوا [المائدة : ٦] ؛ أي : بالماء المعلوم إرادته من قوله : فاغسلوا ، أو أنه لما عُرف من قوله تعالى : (وأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ [الفرقان : ٤٨] ، ظن اختصاصه ، فسأل عنه ، فأفاده الحكم ، وزاده حكماً لم يسأل عنه ، وهو حل ميتته ..
قال الرافعي : لما عرف لا اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر ، أشفق (۱) يعني : ابن عبدالبر .
۳۱
الجزء 01 — ص ٣١